«الجمارك»: التعريفة الجديدة تهدف لحماية الصناعة الوطنية

بدأت المنافذ الجمركية، اليوم الأحد، في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016، والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلي أو تلك التي تعد سلعًا غير ضرورية.

وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأنه استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية، وحرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كافة الآليات والآدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات، والتي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.

وأوضح مجدي عبد العزيز، أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم "جزافا"، ولكن تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية، مما أدى إلى خلق أثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد.

وأكد أنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، حيث إنه لم يتم إجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن أعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى واتحاد الصناعات وكانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.

وأوضح "عبد العزيز" أن صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع وتتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% منها "المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية".

وقطاعات أخرى زادت من 10% إلى 20% منها "الفواكه والمكسرات – السكر الأبيض – الأقمشة – الغزل"، مؤكدا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة والمفروشات.