محامى: إخطار النائب العام حال رفض «جنينة» التحقيق معه

قال ياسر سيد أحمد، المحامى: إنه حال عدم حضور هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، جلسة التحقيق معه للمرة الثالثة سيتم إخطاره عن طريق الجهة التي يعمل بها.

وأشار إلى أنه حال عدم حضوره، يتم إخطار النائب العام الذي سيتخذ الإجراء المناسب في هذه الحالة.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف، قرر استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، اليوم الأحد للتحقيق معه.

وجاء ذلك على خلفية البلاغ المقدم من وزير العدل أحمد الزند، ضد هشام جنينة، يتهمه فيه بتعمد الإساءة للقضاء ورجاله والتشكيك في قراراتهم، إضافة إلى الإساءة لشخصه خلال حوار أجراه رئيس الجهاز مع جريدة التحرير، قال فيه نصا «أنا مدرك تمامًا أن القضاء مخترق وليس من الآن ولكن منذ عهد عبد الناصر، وكان هناك تنظيم سري داخل القضاء والتاريخ موجود، وكان هؤلاء يكتبون تقارير في زملائهم، وعندما نرى ما يحدث في القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيرت الوجوه».

وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في القضية رقم 57 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، المعروفة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر، وشمل قرار الحظر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو المقروءة، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيها، فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وكانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل على، قررت تأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي، وطالب فيها بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه؛ بسبب إدلائه بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري، إلى جلسة 16 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

يذكر أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلن عن أن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار جدلا كبيرا، واتهم بالتضليل وتهديد السلم الوطني، دون أن يمتلك المستندات والوثائق والإحصاءات التي تؤكد تصريحاته.