منتجو الملابس: زيادة الجمارك تحقق مطالبنا بحماية الصناعة
أكد يحيى زنانيرى، رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الملابس ونائب رئيس شعبة الملابس بغرفة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار الجمهورى الخاص بزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات منها الملابس، سيحد من أزمات المصنعين ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يواجهون منافسة شرسة من المنتجات المستوردة عالية الجودة ومنخفضة الثمن.
وقال زنانيرى في تصريحات خاصة لــ"فيتو"، إنه سبق أن طالبت شعبة الملابس وزير الصناعة والتجارة بضرورة رفع الرسوم الجمركية على الملابس إلى 40% لحماية الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن القرار يخدم مصالح المصنعين ورجال الأعمال المصريين بشكل عام، مضيفًا أنه سيزيد العبء على المواطنين البسطاء في الوقت الذي تشتعل فيه الأسعار، ولكنهم يجب أن يتحملوا الأعباء الإضافية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمات طاحنة في توفير العملة الصعبة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة.
صدر القرار بتاريخ 26 يناير الجاري ونشر اليوم الأحد بالجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارًا من غد الاثنين الأول من فبراير.
ويشمل القرار الذي نشر اليوم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، رفعت الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 %.
وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددًا كبيرًا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من 5% لتصل إلى 40%.
