«الاستثمار العقارى» تنتظر عرض قانون اتحاد المطورين على البرلمان
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الرئيسى من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين هو حماية المشترى العقارى من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تسهم في فلترة القطاع والحد من الشركات الغير جادة بالإضافة إلى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير الأساليب.
وتابع بدر الدين "أن الشعبة تقدمت بالقانون إلى وزير الإسكان، ونتطلع إلى سرعة إبداء رأى الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم عرض القانون في شكله النهائى على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين وذلك قبل العرض على مجلس النواب لإقراره".
وأوضح بدر الدين أن التطوير العقارى بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث إن المطور هو من يقوم بترفيق الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمبانى سواء إدارية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أما عمليات التشغيل فهى من اختصاص المستثمر.
وأشار بدر الدين إلى أن القانون تضمن بندا للفصل في التظلمات المقدمة من الأعضاء حيث يتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب بالإضافة إلى الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
وأضاف أنه يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن، كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير أو خرج على مقتضى الواجب في الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية.
وأوضح أن هيئة التأديب تصدر أية من العقوبات الآتية وهى الإنذار، أو الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري، أو الاستبعاد من الاتحاد مدة لاتتجاوز سنة، أو توقيع غرامات مالية، مشيرًا إلى أن قرارات الهيئة نهائية ولايجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله.
ولفت إلى أن القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد نظير قبول العضوية وهى اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة، واشتراك سنوى بحد أقصى 50 ألف جنيه ويتم تحديده وفقًا للائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التي يصنف إليها المطور.
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة الإعلام إن الشعبة حرصت في مشروع القانون على وضع شروط للقيد أو الانضمام بالاتحاد تلائم جميع الشرائح من الشركات العاملة في القطاع كما ركزت الشروط على سابقة أعمال المطور لتضمن دخول المطورين الجادين حيث وضعت شرط القبول كمطور بان يكون المطوَر قد قام بتنمية مساحة 2 فدان أو 10 آلاف متر مبانى على الأقل كحد أدنى.
وأوضح شكرى أن الضوابط التي حددها القانون على نشاط الشركات والمطورين أعضاء الاتحاد ستسهم في رفع مستوى القطاع وتنقيته من الشركات الغير جادة حيث سيتم رفع المطور من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة القانونية في حال توقف العضو نهائيًا عن ممارسة المهنة ويمكن إعادة العضو في حال إعادة مباشرة نشاطه وتقديمه طلبًا جديدا، كما يعاقب بغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 20 مليون جنيه كل من باشر أو تعاقد على أعمال تطوير مساحة أرض تزيد عن 2 فدان أو إجمالي مساحة بنائية تزيد عن 10 آلاف متر دون أن يقيد في الاتحاد أو من استخدم أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال لاتجوز مباشرتها طبقًا للقانون ويعد باطلا كل عقد يبرم بالمخالفة لأحكام تلك المادة وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان كما يحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض للاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي، مؤكدا على أنه سيتم طرحه عبر وسائل الإعلام المختلفة للنقاش بعد موافقة مجلس الوزراء والإسكان وقبل طرحه على مجلس النواب حتى يكون قد اقترب من صورته النهائية.
