رسميا.. رئاسة الجزائر تؤكد حل جهاز المخابرات

 أكدت الرئاسة الجزائرية حل جهاز المخابرات الجزائري واستبدال به ثلاثة أجهزة مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.

 وقال مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى في مؤتمر صحفي، "لقد تم حل قسم الاستعلامات والأمن، وهو جهاز المخابرات السابق، واستبداله بثلاثة مديريات عامة للأمن كهيئات عسكرية مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني.

 وأضاف أويحيى، أن "اللواء عثمان طرطاق الذي عينه الرئيس بوتفليقة، في سبتمبر الماضي، على رأس قسم الاستعلامات والأمن، أصبح مستشارًا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن الثلاث المرتبطة بالرئاسة".

 واعتبر أويحيى، أن "هذه التغييرات تمثل تطورًا ومرحلة أخرى للجزائر أمنيًا وإعادة لتنظيم الهيئات الأمنية في الجزائر". مشيرًا إلى أن الرئيس بوتفليقة بدأ عملية إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن منذ سنة 2013، وانتهت عملية أعادة الهيكلة باستحداث هذه المديريات العامة الثلاثة".

 وفي 13 سبتمبر الماضي، أقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مدير جهاز المخابرات الفريق محمد مدين، وعين خلفًا له اللواء بشير، كما أقال عددًا من كوادر جهاز المخابرات.

 وعين اللواء عثمان طرطاق في 13 سبتمبر 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفًا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990.

 وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير، حسب وسائل إعلام ومراقبين محليين.

 وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلًا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية)، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.

وفي نهاية أغسطس الماضي، سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبد القادر أيت أوعرابي (أحد المقربين من الفريق محمد مدين)، وأحيل إلى القضاء العسكري، حيث أدين بالسجن خمس سنوات نهاية نوفمبر الماضي، بتهمة إتلاف وثائق عسكرية، ومخالفة أوامر عسكرية، حسب هيئة دفاعه.