العجاتي: «صرف المرتبات وفقا لقانون الخدمة المدنية دستوري»
نفي المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ما يثار حول عدم دستورية حصول العاملين بالدولة على مرتباتهم وفقا لقانون 18 الخاص بالخدمة المدنية، موضحا أن رفض المجلس للقانون لم يتم نشره حتى الآن في الجريدة الرسمية.
وأشار "العجاتي" إلى أن الحكومة لم تتلق حتى الآن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب، وما تسلمته الحكومة فقط تقرير اللجنة الخاصة بمناقشة قانون "القوى العاملة" أثناء فترة مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت قبل دستور 2014 وفي غياب البرلمان.
وأكد أنه لا عودة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، إذ أن الحكومة ستعمل بعد تليقها مذكرة أسباب رفض القانون من مجلس الدولة، على إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية بالنظر في المواد الخلافية.
