الغرفة التجارية: قرارات تقييد الاستيراد تخالف تعليمات السيسي

أكد مستوردون وتجار بالغرف التجارية، أن قرارات وزير الصناعة والتجارة التي أصدرها مطلع الشهر الجاري ستتسب في زيادة جميع السلع، وأنها مخالفة للمبادرة التي تبنها رئيس الجهمورية عبد الفتاح السيسي الخاصة بخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كأهل الاسر البسيطة ومحدودي الدخل.

وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في مطلع الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع "المصدِر لمصر" بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.

وقال نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية وعضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فتحي الطحاوي: إن القرارات سترفع جميع أسعار السلع المستوردة، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، وهذه القرارات تتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل.

وأشار الطحاوي، إلى أن القرارات الأخيرة لوزارة التجارة والصناعة التي تسمح لأصحاب الماركات العالمية المسجلة فقط بالاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدرجة عالية جدا، موضحا أن هذه الماركات اعلي بكثير من القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل.

وقال نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية "لسنا ضد مصلحة المستهلك أو الجودة أو الصناعات، نحن نقف ضد الاستغلال والاحتكار والقرارات التعسفية والشروط التعجيزية".

وأوضح أنه ليس بامكان أي مواطن مثلا شراء حذاء من إحدي الماركات العالمية بسعر 800 جنيه بحد أدنى، وانما أكثر من 70% من المواطنين يحتاجون إلى حذاء لا يزيد سعره عن 50 أو 80 جنيها.

كما أضاف أن قرارات وزير الصناعة ستجعل هذه الشركات تتحكم في الأسعار، وبالتالي سترتفع أسعار السلع البديلة الأمر الذي يعد زيادة في الاعباء على المواطن البسيط.

ولفت الطحاوي، النظر إلى أن مثل هذه القرارات ستدفع المصانع في مصر على الانفراد بالأسواق واحتكارها ومع عدم وجود منافسة ستنخفض جودتهم وتزيد الأسعار، مما ينجم عنه معاناة المواطن من بضائع رديئه وأسعار مرتفعة في الوقت نفسه.

وأكد أن الآلاف من المستوردين سيجتمعون يوم الإثنين المقبل بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بميدان الفلكي للاعتراض على قرارات تقييد الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة.

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت يوم 4 يناير الجاري، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.


وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.

ويشمل القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرت غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.

وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ.

كما تشمل على أحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.