«مجلس العقار» يعد مشروع قانون صندوق مخاطر «المشروعات العقارية»
يعد مجلس العقار المصرى الصيغة المبدئية لقانون إنشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات العقارية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومشاركة عدد من الخبراء تمهيدًا لرفعة إلى وزارة الإسكان لإقرارة وعرضه على مجلس النواب.
قال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى: إن المجلس يعد مشروع قانون صندوق المخاطر برعاية الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان ويشارك في صياغته هيئة الرقابة المالية ولجنه من خبراء القطاع تضم فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان والدكتور زياد بهاء الدين الخبير الإقتصادى ومى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى.
أوضح شكرى أن مجلس العقار تقدم بمقترح إنشاء الصندوق لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى الذي وافق على المقترح مبدئيا وطالب بسرعة إنهاء الصياغة المبدئية للقانون الخاص به تمهيدًا لمناقشته قانونيا.
أشار« شكرى» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الصندوق يعد الأول من نوعة في مصر الذي يهتم بمشترى الوحدة ويؤمنة من عدم الاستلام كونه الخطر الأكبر الذي يتعرض له العملاء وسيكون للصندوق صفة أعتباريه كونه صادرا بقانون من مجلس النواب وتحت مظلة وإدارة وزارة الإسكان.
وقال " تشمل آلية عمل الصندوق تعويض العميل المتضرر من عدم استلام الوحدة في الوقت المحدد من أموال الصندوق الذي سيكون شريكًا في جميع عقود بيع الوحدات من الشركات مقابل رسوم تتحملها الشركة من قيمة العقد، ومن المقترح أن تكون الرسوم إجبارية في بداية عمل الصندوق على الشركات المتعاملة مع هيئتى المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية باعتبارهم أهم جهتين يطرحان أراض ويتعامل معهم عدد كبير من مطورين على أن يكون إختيارى في المحافظات ".
أوضح أمين عام مجلس العقار المصرى أن اللجنة المشكلة لإعداد الصياغة قررت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في التأمين الإكتوارى لتحديد نسب الرسوم وقيمة التعويضات للعملاء وآلية الإنفاق وتتنمية أموال الصندوق.
ولفت «شكري» إلى أن آلية عمل الصندوق أفضل من وثيقة التأمين كون الأخيرة تطلب الحصول على حكم قضائى ضد الشركة وهو الأمر الذي يتطلب إنقضاء موعد تلسيم المشروع دون استيلام العميل للوحدة وإنهاء الإجراءات القضائية والتي تسغرق سنوات وأثبتت عدم نجاحها بالدراسة العميقة.
وفى السياق ذاته أضاف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى أن الصندوق يدعم القطاع العقارى لاهتمامة بالعميل كونه الطرف الثالث المهمل في نقاشات الدولة مع المطورين وهو ما يغلق المنافذ التي يمكن أن تؤثر على السوق بالسلب بتأمين العملاء في ظل تزايد حالات عدم التسليم التي يتعرضون لها البعض.
أوضح «لطفي» أن الشركات التي لن تلتزم في تسليم مشروعاتها ستتعرض لعقوابات تضمن الحظر من العمل في السوق وعدم السماح للمساهمين فيها بتأسيس شركات جديدة بما ينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة ويحسم انضباط السوق ويساعد على النمو بالقطاع، مشددًا في الوقت ذاته على أن تأمين العملاء ينشط السوق ويزيد من ضمأنة المشترين سواء للاستثمار أو للسكن الفعلى إلى جانب رسم خريطة وقاعدة بيانات عن الشركات وتعاملاتها مع العملاء ومدى إلتزامها بالتسليم وذلك بالتعاون مع اتحاد المطورين الذي يصنف الشركات بما يحكم العمل في السوق.
أو قال:" المجلس سيعرض الصيغة المقترحة على وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل تمهيدًا لمناقشتها مع المطورين قبل إقرار الصيغة المقترحة".
