شركات مصرية «محرومة» من المشاركة في مشروعات العاصمة الإدارية.. «جرين سيتي» للاستثمار: لسنا أقل من المنفذين الأجانب.. «أملاك» للتطوير: نمتلك نفس قدرات الأجانب.. و«مصر

حالة من الغضب فرضت نفسها على الشركات العقارية العاملة في مجال التطوير العقاري، بسبب نظام عرض المشروعات القومية الكبيرة، وحرمان شريحة كبيرة من المطورين من المشاركة في المشروعات الضخمة التي تنفذ قريبًا، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والاستعانة بالشركات الأجنبية الدولارية.

المطور الأجنبي
وطالب القائمون على هذه الشركات وزارة الإسكان باتباع الأسلوب الأمثل والآلية المناسبة معهم، طالما أنها تمتلك إمكانيات المطور الأجنبي في التنفيذ، وتفادي إنفاق مزيدٍ من ملايين الدولارت على المقاول الأجنبي.

محفزات استثمارية
نهاد عادل، المدير التنفيذي لشركة جرين سيتي للاستثمار العقاري والسياحي، قالت إن الشركات العقارية بحاجة إلى محفزات استثمارية، أبرزها خلال هذه الفترة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك شركات مصرية تمتلك نفس قدرات نظيرتها الأجنبية، ولا يوجد مانع من الاستعانة بالخبرات الخارجية لكن لا يأتي على حساب الشركات المحلية.

المستثمر المصري
وشددت «نهاد» على ضرورة إعادة النظر في عملية محاسبة المستثمر المصري، فرجال الأعمال المحليون تتم محاسبتهم بالجنيه المصري، أما «الأجانب» فيكون بالدولار، مطالبة بآليات واضحة لعرض كيفية المشاركة في مثل هذه المشروعات.

مشروعات كبرى
بدوره، أكد المهندس هادي سابق، رئيس مجلس إدرة شركة أملاك للاستثمار العقاري والسياحي، أن المرحلة المقبلة تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة على أعلى مستوى، ويفترض أن يكون للشركات المصرية الوطنية دور في هذه «الثورة الاستثمارية»، التي تشهدها البلاد.

إمكانيات متوافرة
وذكر أن هناك إمكانيات متوافرة لدى الشركات المحلية، يمكن من خلالها تنفيذ مشروع أو أكثر في هذا الصرح الاستثماري، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق لم تخطر أيا من الشركات العقارية التي تنفذ مشروعات عقارية ضخمة في مصر بخارطة المشروعات.

3 مشروعات
أما المهندس هاني العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مصر إيطاليا للاستثمار العقاري والسياحي، فتحدث عن أن شركته تقدمت بطلب لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، للمشاركة في تنفيذ 3 مشروعات في «العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكدًا أن الشركة لديها الإمكانيات المطلوبة لتنفيذها على أعلى مستوى.

انتعاشة القطاع
وألمح «العسال» إلى أن مشاركة الشركات المصرية في هذه المشروعات القومية تعطي الفرصة لعودة الانتعاشة للقطاع الاستثماري العقاري، وعودة الثقة بينها وبين وزارة الإسكان بدلا من الاستعانة بالمطور الأجنبي الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة، متوقعًا أن تكون الشركات المصرية جديرة بتنفيذ هذه المشروعات كما يطلب منها.

50 شركة
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة شركات عربية للاستثمار العقاري والسياحي، أنه حتى الآن لم تقدم الشركة أي طلبات للمشاركة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يتم تقنين هذا الموضوع بشكل رسمي، مشددًا على أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، بما يضم من عدد كبير من الشركات العقارية يتعدى 50 شركة، لديه المقدرة على المشاركة في مثل هذه المشروعات.