أيام الحكومة «السودااا».. «في حب مصر» تخدع «إسماعيل ورجاله» بعد رفض «الخدمة المدنية».. «ضريبة القيمة المضافة» أمل وزير المالية الأخير لإنقاذ الموازنة.
«طريق سد».. هو الوصف الأدق لعلاقة حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمجلس النواب، وتحديدا بعد رفض الأخير الموافقة على قانون الخدمة المدنية رغم محاولات وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إقناع النواب بالموافقة عليه وتمريره في جلسة يمكن القول إنها الأكثر سخونة حتى الآن.
«خيانة»
المصادر أكدت أن الحكومة حصلت بالفعل على وعد من نواب «في حب مصر» والذين يمثلون الأكثرية في المجلس بتمرير القانون كتأكيد على هيمنة القائمة على المجلس الحالي، إلا أن غياب أعضاء القائمة البالغ عددهم 120 عضوا عن حضور الجلسة كان سببا في سيطرة النواب المستقلين على مجريات الجلسة ورفض القانون لتجد الحكومة نفسها أمام ورطة حقيقية.
«إغراءات الحكومة»
ورغم التسهيلات التي شدد عليها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لوزرائه خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة بضرورة مقابلة أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مشاكل دوائرهم والعمل على حلها، إلا أن هذه المحاولة لم تكن كافية كى يقبل أعضاء المجلس التصويت بنعم على القانون الأهم للحكومة.
«استقالة العربي»
مصادر حكومية رفيعة المستوى كشفت أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى تقدم بالفعل باستقالة شفهية للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلا أنه رفضها وعدل الوزير عن الاستقالة بسبب الملفات التي يعمل عليها وأهمها برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال أيام عقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب نهاية الشهر الجاري.
«حكومة بلا ظهير»
وأشارت المصادر إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل انكشف ظهرها الآن بعد تخلى مجلس النواب عنها وأصبحت بلا ظهير شعبي، مما يهدد موافقة المجلس بتشكيله الحالى على البرنامج الذي ستتقدم به الحكومة، كما أضافت المصادر أن عددا من رؤساء الهيئات البرلمانية لمجلس الوزراء ألمح لفكرة رفض البرنامج قبل التقدم به مما يتسبب في تخوف كبير لدى المهندس شريف إسماعيل من سحب الثقة في حكومته وهو ما يعنى تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما حتى لا يقع البرلمان في فخ الحل.
«تعديلات وزارية»
المصادر تؤكد أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يجهز حاليا لتعديلات وزارية سيتم الإعلان عنها فورا حال موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومى الذي يبدأ تنفيذه من 2016 وحتى 2018، للتعاطى مع رغبة البرلمان في تغيير عدد من الحقائب الوزارية التي لم يحقق الوزراء بها أي تقدم أو إنجاز ملموس على أرض الواقع وأبرزهم وزراء المجموعة الاقتصادية بعد فشلهم في حل شفرة عجز الموازنة العامة للدولة.
«فخ الخدمة المدنية»
فيما توقعت مصادر حكومية أن يوافق مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية في شكله الجديد بعد تكليف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لوزيرى المالية والتخطيط بدراسة الآثار التشريعية والقانونية لرفض القانون ومطالبة مجلس النواب بإرسال أسباب الرفض لتعديلها وإعادة عرض القانون مرة أخرى على المجلس.
المصادر تؤكد أن الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية يعول على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيتم عرضه على البرلمان لإنقاذ الموازنة العامة من الانهيار لاسيما بسبب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الذي كان يوفر للدولة 17 مليار جنيه، فيما توفر ضرائب القيمة المضافة 30 مليار جنيه وهو ما يعنى أن خسائر الحكومة قد تتخطى الـ50 مليار جنيه حال رفض البرلمان لضريبة القيمة المضافة وهو ما يعنى فشل حكومة شريف إسماعيل في تنفيذ التزاماتها وتكليفاتها ويعرضها لخطر شديد لاسيما وأن استراتجيتها الموضوعة كانت تعتمد بالأساس في الموافقة على القانونين.
«سياسة الاقتراض»
وتوقعت مصادر وثيقة الصلة بالحكومة أن يلجأ مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لزيادة عدد القروض الخارجية من الصناديق العربية والمؤسسات الأجنبية للتعامل مع أزماتها المالية والوفاء باحتياجاتها خلال المرحلة المقبلة حتى لا تتعرض لهزات في الشارع وهو ما يعنى غضب شعبى جارف حال نقص الخدمات المقدمة مما يحرج مؤسسة الرئاسة.
«موت وخراب بيوت»
وعلى جانب آخر أكدت المصادر أن القطاع السياحى سيواصل خسائره المستمرة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء لأشهر عديدة لحين قيام روسيا وبريطانيا وعدة دول أخرى بإلغاء حظر السفر إلى القاهرة لتعويض الخسائر التي تقدر بالمليارات منذ وقوع الحادثة وهو ما يعنى أن أحد أهم مصادر الدخل القومى لن يفلح في إعانة الحكومة للوفاء باحتياجاتها المالية بل أصبح قطاع السياحة عبئا على الدولة بعد صرف تعويضات وإعانات للفنادق السياحية التي أفلست وسرحت عمالها إضافة إلى إنفاق ميزانية أكبر على تنشيط السياحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
«إيرادات قناة السويس»
وفى نفس السياق يمثل انخفاض إيرادات قناة السويس في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار بانخفاض 290 مليون دولار عن عام 2014، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، أزمة حقيقية في سداد فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة التي تم جمعها من أموال المواطنين، ويضيف كابوسا جديدا للحكومة يهدد استمرارها وتعرضها لأزمات عاصفة خلال المرحلة المقبلة.
" نقلا عن العدد الورقي..."
