نواب القائمة: العليا الإسرائيلية شريكة بترسيخ الاعتقال الإداري

أكد نواب القائمة الموحدة داخل أراضي 1948، أن المحكمة العليا الإسرائيلية شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، وتضرب بعرض الحائط أسس واضحة تضمنها المواثيق الدولية بشأن الأسرى.

وجاء تأكيد نواب القائمة العربية المشتركة في بيان صحفي اليوم، بعد رفض المحكمة لالتماس قدمه الصحفي محمد القيق ضد أمر اعتقاله الإداري، حيث رفضت المحكمة إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحية.

ووفق البيان فإن نواب القائمة المشتركة: أيمن عودة، وأحمد طيبي، ويوسف جبارين، وباسل غطاس، وأسامة سعدي، حضروا، أمس جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت، في التماس القيق المعتقل إداريا والمضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وقبيل الجلسة شارك النواب في المظاهرة أمام المحكمة، احتجاجا على سياسية الاعتقال الإداري وتضامنا مع نضال الأسير القيق.

بدوره، قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة خلال كلمته في المظاهرة إن ما يجري بحق القيق دليل آخر على التوجه نحو الفاشية، فنتساءل: كيف يعتقل صحفي دون أن توجه له أي تهمة، دون محكمة أصلا.

وتابع "أن الاعتقال الإداري جريمة بحد ذاتها، إنه اعتقال بلا تهم، بلا أسباب، وبلا محاكمة، ونحن في القائمة المشتركة نقف بكل جوارحنا مع محمد القيق ونطالب بالإفراج عنه فورًا".