وداعا للعملات الورقية والملفات مع البطاقة الذكية بجامعة المنوفية
نظمت جامعة المنوفية ندوة حول البطاقة الذكية ودورها في تنظيم موارد واحتياجات الأسرة والمجتمع لتوفير نسبة كبيرة من إنفاقات الحكومة تصل إلى 20% من إجمالي تكلفة توصيل الخدمات لمستحقيها، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والجمعيات الأهلية ومسئولي مدريات الخدمات المدنية والنقابات المهنية بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية.
أكد الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الندوة بأن الدولة تسعى لتحقيق خطة تنموية لتحويل الحكومة الورقية إلى حكومة إلكترونية ذكية، وميكنة جميع قطاعاتها لعمل قاعدة بيانات رقيمة ضخمة. وذلك توفيرًا لجهد المواطن ومتابعة دقيقة لمتطلباته ومحاربة الفاسدين.
أشارت الدكتورة أنهار محمد شريف رئيس لجنة المرأة بالنقابة العامة للفلاحين على مستوى الجمهورية على أهمية أن تحول المرأة بيتها إلى مصنع متكامل وتستغل جميع إمكانات أسرتها ومواردها الاستغلال الأمثل لكونها وزيرة اقتصاد ومالية لبيتها، وذلك تضاما مع جهود الدولة للارتقاء بالمجتمع وتحقيق التنمية المتكاملة.
أضاف الدكتور أسامة عبد الرءوف عبد الرحمن وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البئية بجامعة المنوفية أن الدولة تتجه الآن إلى تحويل البطاقة الشخصية الممغنطة إلى بطاقة ذكية تشمل جميع بياناتك الشخصية والعائلية، التموينية الغذائية، الصحية، النقدية والمؤهلات العلمية والتعليمية.. بحيث يمكن للمواطن استعمالها بسهولة بأي مكان داخل نطاق الدولة.
وأشار أسامة إلى أن الدولة تسعى حاليا إلى دمج قاعدة بيانات وزارات العدل والداخلية والإسكان والنقل والمواصلات العامة لتسهيل إجراءات استخراج رخص القيادة والتعرف على السيارات المفقودة والمسروقة والحصول على المعلومات الخاصة بالسائقين.
وأكد الدكتور أشرف هاشم وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن هذا الدمج لقاعدة البيانات سوف يعمل على تحقيق متطلبات الحكومة الإلكترونية من خلال نظم معالجة الحكومة “G2G” للاستفادة من مفهوم سجلات المواطن الموحدة والتي تشمل وحدات الدخول الآمن على المعلومات التي تتضمن تطبيقات متعددة مثل التموين الإلكتروني والتأمين الصحي ووظائف السداد المختلفة.
وأكد الدكتور أشرف هاشم وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن هذا الدمج لقاعدة البيانات سوف يعمل على تحقيق متطلبات الحكومة الإلكترونية من خلال نظم معالجة الحكومة “G2G” للاستفادة من مفهوم سجلات المواطن الموحدة والتي تشمل وحدات الدخول الآمن على المعلومات التي تتضمن تطبيقات متعددة مثل التموين الإلكتروني والتأمين الصحي ووظائف السداد المختلفة.
