صفوت النحاس رئيس التنظيم والإدارة الأسبق: قانون الخدمة المدنية ليس به أي عيوب

"النحاس" طوال الحوار التزم "جانب القانون"، وفي الوقت ذاته استخدم مفردات التحذير من العودة للعمل بقانون العاملين القديم، كما قدم تحليلا – من وجهة نظره – مناهضا للأصوات التي خرجت لتؤكد أن "الخدمة المدنية" قانون يحمي الفساد.. وعن هذا الأمر وكواليس إعداد مشروع القانون وتمريره بموافقة رئيس الجمهورية وأمور أخرى كان الحوار التالي:

بداية.. ما تعليقك على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية؟
أولا: يجب الإشارة والتأكيد هنا على أن مجلس النواب له الأحقية في رفض ما يراه وقبول ما يراه من قوانين، لكن في الوقت ذاته أرى أن المجلس لم يعط القانون الفرصة الكاملة في المناقشة، من الواجب عليه تعديل بعض المواد التي تحتاج إلى تصحيح، والتي أرى، من وجهة نظري، أنهما مادتان فقط، وهما المادة الخاصة بالعلاوة الدورية والتي أقرها قانون الخدمة بأنها 5% تصبح 7% على الأجر الوظيفي والمادة الخاصة بالتعيينات والتي كانت تقر بأن عملية التعيين في الجهات الإدارية عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واقترحت أن يكون التعيين على أساس التاريخ التعليمي السابق والتدريب ونتيجة الاختبارات ولا يكون نتيجة الاختبارات فقط.

وماذا بعد رفض "النواب" للقانون؟
من المقرر أن تتم العودة إلى قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78، وسيحدد مجلس النواب سريان الآثار المترتبة على القانون الجديد أو عدم سريانه، لكننا في الوقت ذاته سنجد هناك صعوبة في صرف الأجور والرواتب والمكافآت بعد أن تم التنسيق مع وزارة المالية ووضع جدول أجور جديد، وبالقطع هذا الأمر سيكون له بالغ الأثر السلبي على الدولة، حيث إن قانون العاملين القديم لا يصح أن يتم تطبيقه في الوقت الحالي ولا يواكب العصر الحديث بل يزيد من نسبة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة، كما أن قانون الخدمة المدنية الجديد كان هدفه الأساسي مكافحة الفساد.

بالحديث عن مكافحة الفساد.. هناك أصوات خرجت خلال الأشهر القليلة الماضية لتؤكد أن قانون "الخدمة المدنية" يخدم الفساد.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟
كلام ليس له أساس من الصحة، فالقانون وضع للحد من الفساد المتفشي في الجهاز الإداري، كما أنه كان سيحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث إن هناك بعض الجهات التي كانت تتقاضى رواتب مرتفعة هي أول من اعترضت خوفا من تحقيق العدالة الاجتماعية.

ما تعقيبك على تصريح وزير القوى العاملة السابق كمال أبوعطية الذي يقول فيه: إن قانون الخدمة أعطى صلاحيات لرؤساء العمل رغم أنهم من أسباب الفساد؟
إذا اعتبرنا أن القيادات فاسدون "مش هانشتغل"، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنه ليس كل القادة والمسئولين الكبار "فسدة"، فهناك من يحب وطنه ويعمل لصالحه، وإذا عملنا بتلك النظرية لن نفلح أبدا وإذا تبين وجود قادة فاسدين يتم محاسبتهم في الوقت الحالي، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى محاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري.

لكن "أبوعيطة" يرى أن وزير التخطيط ولجنة الإصلاح الإداري استغلا شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومررا القانون دون مراجعته بالشكل الكافي.. ما تعقيبك؟
كلام غير صحيح.. القانون تم عرضه على الحوار المجتمعي، وتم عقد العديد من الندوات، وبصفتي عضوا في لجنة الإصلاح الإداري عقدنا ندوات في المنوفية وكفر الشيخ واتحاد العمال، وأي جهة كانت تطلب توضيح القانون كنا نعقد مؤتمرات وندوات بها لتوضيح كل مواد القانون ومناقشتها أيضا.

وماذا عن الرأي الذي يؤكد أن "الخدمة المدنية" قانون سبق أن تم رفضه إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؟
القانون الذي تم عرضه أثناء حكم "مبارك"، من جانب الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عام 2007، مخالف تماما لذلك القانون، ويمكن الرجوع إليه ولمواد القانون الخاصة به، حيث إن هناك مادة في قانون 2007 والمقترح من الدكتور درويش كانت تنص على أن التعيين في الجهات الإدارية بالدولة يكون عن طريق التعاقد فقط.

سبق أن أشرت إلى أن الحكومة ستعود للعمل بقانون العاملين القديم.. من وجهة نظرك هل ترى أنه أمر جيد؟
بالطبع لا.. فقانون الخدمة المدنية منع العديد من أسباب الفساد، حيث منع تعيين أبناء العاملين بالجهاز الإداري وألغى الاحتقان الذي كان متواجدا بين العاملين في المحليات الذين يبلغ عددهم 3.5 ملايين موظف نتيجة تفاوت الأجور ببن العاملين في المحليات وبين العاملين في الجهات الإدارية الأخرى.

وأريد التأكيد على أن كل هذه الأمور ستم الرجوع إليها فور تطبيق القانون القديم.

لكن هناك من يردد أن قانون الخدمة المدنية فتح باب الفساد بدخول المستشارين للعمل بالجهاز الإداري؟
كلام غير حقيقي، حيث إن الاستعانة بأصحاب الخبرة لا يمكن وصفه بـ"باب فساد"، فيجوز للدولة في حالات الضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص ودون تخطي الحد الأقصى للأجور الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تم إقراره في القانون المرفوض، وقد استعانت تركيا بـ50 ألف عامل وموظف من الأتراك الذين يعملون في أوروبا للعمل بها وعملوا بها، وكان ذلك سبب النهوض بمؤسسات الدولة.

هل تتوقع صدور قرار بتشكيل لجنة جديدة لمراجعة القانون ووضع بديل له؟
لا أعتقد، فقانون الخدمة لا توجد به أي عيوب، وكل ما يمكن عمله تعديل المواد المختلفة عليها في ذلك القانون المرفوض.