خبيرة مالية: الموازنة العامة بوضعها الحالي تعاني من أوجه قصور

أكدت الدكتورة أسماء عادل الحسيني أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير المالية العامة، أن الموازنة العامة بوضعها الحالي تعاني من اوجه قصور أبرزها وجود كثير من الموارد العامة خارجها ممثلة في الصناديق والحسابات الخاصة وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها بحيث نبقي فقط على الصناديق والحسابات التي لها مبررات وضرورة للبقاء خارج الموازنة العامة.

وأشارت أسماء إلى ضرورة التحول إلى موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود التي نطبقها حاليا والتي تعاني من أوجه قصور أبرزها ظاهرة حرق الاعتمادات المالية للجهات العامة في آخر شهرين من العام حتى لا تنخفض مخصصاتها في السنوات المالية التالية. جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان "دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضافت أن من المشكلات التي تواجه الموازنة العامة بصورتها الراهنة تعقيد عمليات اعدادها فمثلا لاعداد موازنة قطاع التعليم تتفاوض وزارة المالية مع وزارة التعليم ومديرياتها الـ 27 على مستوى محافظات مصر و6 هيئات تعليمية مثل هيئة تعليم الكبار وهيئة الأبنية التعليمية ونفس الحال في قطاع الصحة والوزارات الأخري إلى جانب غياب لإستراتيجية واضحة للقطاعات المختلفة وهو ما يعقد عمليات إعداد الموازنة ويخضعها للتفاوض لتخفيض حجم الإنفاق.

وأوضحت أن أعداد الموازنة العامة يحتاج لوضع سقوف للانفاق العام لكل قطاع وفق رؤية أشمل لمعدلات العجز الكلي والدين العام المستهدف، في حين أن الوضع الحالي لا يضع أي قيود على تقديرات الوحدات الموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة لاحتياجاتها التمويلية العام المالي المقبل.

واستعرضت الدكتورة أسماء الصورة كاملة لمراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة والتي تشهد تطورات تشريعية اهمها تعديلات عام 2007 والتي منحت لمجلس النواب الحق في إجراء تعديلات على مشروع الموازنة العامة بشرط تدبير موارد لتمويل أي زيادة في الإنفاق العام يقررها المجلس إلى جانب زيادة مدة مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة إلى 3 أشهر بدلا من شهرين من خلال النص على الالتزام بإحالة المشروع للمجلس قبل أول أبريل.