1.8 تريليون دولار خسائر بورصة الصين في 2016
أغلقت الأسهم الصينية شديدة التذبذب منخفضة مجددا، اليوم الأربعاء، بعد أن هوت، يوم الثلاثاء، لتصل خسائرها منذ مطلع عام 2016 إلى نحو 22 بالمائة بما يعادل 12 تريليون يوان (1.8 تريليون دولار).
وختم مؤشر شنغهاي المجمع القياسي، جلسة يوم الأربعاء، على تراجع 0.5 بالمائة بعد أن ارتفع في الصباح قبل أن ينخفض لاحقا بما يصل إلى أربعة بالمائة خلال اليوم، وكانت الأسهم قد انحدرت 6.4 بالمائة يوم الثلاثاء إلى أدنى إقفال لها منذ أول ديسمبر 2014.
وتراجع مؤشر "سي. إس. آي. 300" لأكبر الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن 0.3 بالمائة بعد تقلبات مماثلة.
كانت الأسواق الصينية قد استهلت العام بسلسلة تراجعات مطردة وانخفاض حاد في قيمة اليوان، واستمرت ضغوط البيع بعد أن أكدت البيانات الاقتصادية تباطؤ النمو وتدهور مناخ الأعمال مما أضر بثقة المستثمرين في الأسهم.
وقال "قو يونغ تاي"، المحلل في سيندا للأوراق المالية، إن احتمال اضطرار المستثمرين إلى بيع الأسهم التي اشتروها بأموال مقترضة لتغطية طلبات الهامش قد تعصف بالثقة أيضا.
وقال: "ثمة خوف من أن يؤدي تراجع أسعار الأسهم إلى تفعيل طلبات تغطية مشتريات الهامش مما سيفرض ضغطا جديدا على الأسعار رغم أن الحجم الفعلي للتسييل الاضطراري ليس بالضخامة التي يتخيلها الناس".
وعلقت أربع شركات مدرجة تداول أسهمها، اليوم الأربعاء، قائلة إن كبار مساهميها الذين رهنوا أسهمهم كضمان يواجهون طلبات لتغطية مشتريات بالهامش وسيبحثون عن سبل لتفادي التسييل.
وتضاءلت أحجام التداول، مما يجعل تحركات السعر أشد تذبذبا، حيث فقد مستثمرون كثيرون الأمل في الأسهم الصينية، منذ الصيف الماضي عندما انهارت الأسهم 40 بالمائة.
وتدخلت الصين لكبح التراجع وتدبير شكل من التعافي، لكن كل من ظن أن التراجع بلغ مداه وعاود الشراء سيتكبد خسائر من جديد.
وما زال المستثمرون قلقين من تفاقم الخسائر في اليوان، رغم إبقاء بنك الشعب الصيني على نقطة المنتصف اليومية دون تغير يذكر منذ الفزع الذي أثاره في السوق عندما خفض سعر القطع خفضا حادا في أوائل يناير.
كانت تلك هي المرة الثانية في ستة أشهر، التي يسمح فيها البنك المركزي بتراجع حاد في العملة، وهو ما أعقبه تدخل قوي لجلب الاستقرار إليها ودرء المضاربات.
وبلغ السعر الفوري لليوان 6.5798، اليوم، بارتفاع طفيف عن إغلاق يوم الثلاثاء، في حين بلغ السعر في السوق الخارجية 6.6114 بانخفاض 0.5 بالمائة عن السعر المحلي.
ويتيح البنك المركزي سيولة وفيرة للنظام المصرفي، تفاديا لأي أزمة نقص في السيولة قبيل احتفالات السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في أوائل فبراير.
