وزير الصناعة: 5 أسباب وراء تراجع معدلات نمو الاقتصاد
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمى خاصة مرحلة التباطؤ الاقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصرى، وكذا الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربى، كل هذه الأسباب أثرت سلبًا على معدلات نمو الاقتصاد المصرى، حيث زاد عجز الميزان التجارى من 38 مليارا إلى 48 مليار دولار وتراجع الإحتياطى النقدى من 36 مليارا إلى 16،4 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع أعضاء نادي روتارى قصر النيل برئاسة عمرو السجينى.
وأشار قابيل إلى أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومى زاد إلى 4،2 % ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابى يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
ولفت قابيل إلى أن هناك عدد من الإنجازات التي تحققت على مدى العاميين الماضيين ومنها تحقيق إنجاز إزدواج قناة السويس والانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق إلى جانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء والسعى لبناء 3 موانئ جديدة وتطوير 3 أخرى على محور قناة السويس واكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط.
وأكد قابيل أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال البناء المؤسسى للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد يمثل رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معا لاستعادة مكانتها كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا، وأن القيادة السياسية والحكومة جادين في تحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب.
