«العربية لحقوق الإنسان» تستنكر حبس «فاطمة ناعوت» 3 سنوات

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن استنكارها الشديد لاستمرار محاصرة حرية الرأي والتعبير في مصر، والتوسع الشديد في استخدام تهمة ازدراء الأديان لملاحقة أصحاب الرأي، وذلك بعد صدور حكم قضائي بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت لمدة ٣ سنوات بتهمة ازدراء الأديان على خلفية تدوينة نشرتها على صفحاتها بموقعي التواصل الاجتماعي « فيس بوك» و«تويتر»، بعد فترة وجيزة من وضع الباحث إسلام البحيري في السجن لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده بالتهمة نفسها.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "أكدنا مرارًا وتكرارًا على ضرورة وضع حد لإساءة استخدام حق التقاضي فيما يسمي بقضايا الحسبة السياسية والدينية، لأنه من المرفوض تمامًا أن يظل سيف الحسبة مسلطًا على رقاب الصحفيين والكتاب والمبدعون وأصحاب الرأي، كما أن جريمة ازدراء الأديان تعد واحدة من الاتهامات الفضفاضة التي تسهل من ملاحقة أصحاب الرأي، وتشكل اعتداءً على الحق في حرية الاعتقاد".

وأضافت الشبكة العربية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، «أن تصاعد الملاحقات القضائية لأصحاب الرأي في الأونة الأخيرة، يأتي بالتزامن مع حملة أمنية شرسة تشنها أجهزة الأمن ضد حرية الرأي والتعبير، بهدف تضييق المناخ العام لحرية الرأي والتعبير، وهو جعل مصر واحدة من أكثر بلدان المنطقة العربية عداءً لحرية التعبير، وحرية الصحافة، لا سيما مع وجود نحو ٥٩ صحفيا في السجون حتى الآن ».

وجددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مطالبتها بضرورة إيقاف قضايا الحسبة السياسية والدينية، وضرورة تعديل التشريعات بما يقطع الطريق على هواة الشهرة من اساءاة استخدام حق التقاضي في قضايا الحسبة الدينية، ويغلق الباب في وجه من لا صفة لهم في رفع القضايا الجنائية ضد أصحاب الرأي، وإسقاط الاتهامات الموجهة للكاتبة فاطمة ناعوت.

وتعود وقائع قضية الكاتبة فاطمة ناعوت إلى يوم ١ أكتوبر ٢٠١٤ حين كتبت ناعوت على حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي تدوينات قصيرة حول ظاهرة “الذبح“ التي تشهدها الشوارع المصرية بالتزامن مع عيد الأضحى، وهو ما دفع أحد المحتسبين إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة في يوم ٢ أكتوبر ٢٠١٤ للمطالبة بفتح تحقيق مع الكاتبة بتهمة ازدراء الأديان، وفي يوم ٢٣ أكتوبر مثلت ناعوت للتحقيق أمام النيابة العامة، والتي اعتبرت كتاباتها تمثل ازدراء لإحدي شعائر الديانة الإسلامية، وهي شعيرة الذبح، وعلي أثر ذلك أحالت النيابة القضية لمحكمة الجنح بتاريخ ٢٨ أكتوبر.

وتداولت القضية بالجلسات حتى أصدرت محكمة جنح السيدة زينب المنعقدة بمحكمة زينهم حكمها في جلسة اليوم الثلاثاء ٢٦ يناير ٢٠١٦، والقاضي بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت لمدة ٣ سنوات، وكفالة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه، في القضية رقم ١١٥٥٧ لسنة ٢٠١٤ جنح السيدة زينب.