بالصور.. «سرور» يشهد تسليم أول مرحلة من «معدات وحدة التفتيش»
شهد جمال سرور، وزير القوى العاملة، وبيتر فان غوى مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، المرحلة الأولى من تسليم معدات تشغيل وحدة التفتيش على المناطق الصناعية التصديرية بالوزارة، وتشمل 6 سيارات مقدمة كمنحة من المنظمة يتم تخصيصها لـ5 مديريات للقوى العاملة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وبورسعيد، لانتقالات مفتشي وحدة التفتيش على المناطق الصناعية، خلال جولاتهم الميدانية، فضلًا عن 3 أجهزة خوادم ويب مركزية "أجهزة سيرفر"، لإضافتهم لشبكة مركز معلومات الوزارة للمساهمة في تطوير قواعد البيانات والنظم التي تخدم أنشطة الوزارة المختلفة.
وقال الوزير، عقب الاحتفال بقص شريط تسليم السيارات: "إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والمنظمة على هامش فعاليات إطلاق الخطة الإستراتيجية لوحدة التفتيش على المناطق الصناعية التصديرية المصرية 2015 - 2017، وإطلاق قائمتي مراجعة إحداهما لتفتيش العمل والأخرى لتفتيش السلامة والصحة المهنية، تحصران كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة، بما يضمن منهجة وشفافية العملية التفتيشية".
وأضاف سرور أنه تم تطوير مسودة الخطة الإستراتيجية للوحدة من خلال عدد من ورش العمل التدريبية الأساسية والمتقدمة التي تم تنظيمها حول آليات التخطيط الإستراتيجي لمفتشي العمل ومفتشى السلامة والصحة المهنية بالوحدة، تبعتها ورش عمل تدريبية حول إعداد الخطط السنوية، ثم خضعت المسودة للمناقشة بواسطة الشركاء الاجتماعيين من أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المعنية بالوزارة والسادة مديري المديريات المستهدفة، والأخذ بتوصياتهم.
من جانبه، قال "بيتر" إنه وفقا لمشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"، يتم تشكيل وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية التي تتطلب عمالة كثيفة، وذلك بغرض تحسين نوعية ونتائج عمليات التفتيش التي تُجري في مصانع التصدير في مصر، على أن يمدها المشروع بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عملها، كما يساعد في حوسبه عملها الميدانى، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بالتفتيش على شروط وظروف العمل، فضلا عن تقديم حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية لمفتشى الوحدة لتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية.
وأضاف أنه تم الاعتماد في تحديد احتياجات الوحدة من الموارد المادية والفنية على دراسة أولية لتحديد احتياجات إدارة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر، إعتمدت على مراجعة الإطار التشريعى الدولى والوطنى لتفتيش العمل، فضلًا عن استقراء واقع حال تفتيش العمل ومتطلبات تطويره؛ وذلك بالاعتماد على مصدرين أساسيين للمعلومات إلى جانب عدد من الزيارات الميدانية للمكاتب المستهدفة، تمثل المصدر الأول في نتائج مجموعة ورش نظمها المشروع حول "تطوير تفتيش العمل"، فيما تمثل الثانى في نتائج لاستطلاع رأى المفتشين ممن شاركوا بتلك الورش بشأن رؤيتهم لتطوير تفتيش العمل في مصر (الاحتياجات والفرص والتحديات)، حيث كشفت نتائج الاستطلاع عن عدد من الفجوات (القانونية، والتنظيمية، والمهارية) وأهم احتياجات معالجتها.
وتابع "سرور": إنه الوحدة تتشكل من 120 مفتشا (منهم 60 مفتش عمل، و60 مفتش سلامة وصحة مهنية)، بالإضافة إلى الطاقم الإداري المعاون، إذ تم اختيار فريق الوحدة من خلال توفير خريطة شاملة المفتشين والمديرين والطاقم المعاون بالمكاتب المستهدفة والمناطق والمديريات بالمحافظات المستهدفة لتيسيير عملية الاختيار.
وفي هذا السياق، شهدت الفترة من 18 نوفمبر 2013 حتى 27 مارس 2014 تنظيم 24 ورشة عمل تدريبية حول "تفتيش العمل في مصر" استهدفت 911 مفتش عمل وسلامة وصحة من داخل 11 محافظة لاختيار أفضل العناصر من بينهم للعمل بالوحدة، وذلك بناء على معايير موضوعة مسبقا.
ويعتمد تطوير منظومة التفتيش الوطنية على نهج ثلاثي الأبعاد يشمل بناء ورفع قدرات العاملين بالوحدة، حوسبة العمل الميدانى وتحسين معينات التفتيش وبنية الزيارة التفتيشية، فضلًا عن دعم المكاتب لوجيستيًا وإعلاميًا.
وتم تطوير خطتين تدريبيتين متكاملتين لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، تشتمل كل منها على مكون فني يتضمن حزمة من التدريبات المهنية الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة، ومكون مهاري يتضمن حزمة من التدريبات لتطوير قدرات ومهارات القائمين على عملية التفتيش، ومكون ميداني يتضمن مجموعة من الجولات الميدانية لمنشآت حيوية بغرض التعلم والاستفادة العملية والزيارات التبادلية مع الأطراف ذات صلة، كما شملت الخطة حزمة تدريبية أساسية ومهارية للطاقم الإدارى المعاون.
كذلك تم حصر احتياجات مركز التطوير الإداري بالوزارة ووضع خطة عمل لتطوير البنية التحتية والحقائب التدريبية له. وجار تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتفتيش من أجل حوسبة أعمال التفتيش الميدانى للوحدة.
ومن المقرر أن تقوم الوحدة بكافة مهام وخدمات التفتيش المنوط بالإدارة القيام بها، وكذلك تقديم النصح والارشاد لكل من أصحاب الأعمال والعمال داخل قطاعات التصدير المصرية كثيفة العمالة داخل: كالملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وذلك داخل أحد عشر محافظة تضم محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد، المنيا، بنى سويف.
كما تعمل الوحدة على حل كافة الخلافات والشكاوى العمالية طبقًا لآليات العمل المتّبعة ووفقا للقوانين وتشريعات العمل السارية، وكذلك المساعدة – قدر الإمكان- في تطوير إجراءات وبرامج تصويب تساعد أصحاب الأعمال على تحقيق التوافق مع القوانين وإزالة المخالفات الموجودة في أماكن العمل.
يذكر أن مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، يستهدف تعزيز العمل اللائق في مصر من خلال دعم تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية.
ويركز المشروع على تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر، إذ يسعى المشروع إلى تعزيز احترام معايير العمل وتعزيز الإنتاجية داخل مصانع التصدير عن طريق العمل في وقت واحد وبالتزامن من خلال ثلاث قنوات متوازية وذات صلة وثيقة، هي:تعزيز قدرات إدارات تفتيش العمل، مساندة أصحاب العمل وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل والإنتاجية، تعزيز نظم للحوار الاجتماعي وتمثيل العمال داخل المصانع.
