جورج إسحق: فزاعة 25 يناير لا محل لها من الإعراب

• معظم المعينين في البرلمان كارهون لثورة يناير
• الدولة أفرغت الحياة السياسية لصالح في حب ودعم مصر
• البث التليفزيوني لجلسات البرلمان يكشف أعداء حقوق الإنسان وأطالب بعودته
• الدولة استغلت الكشوف الطبية لاستبعاد قائمة «صحوة مصر»
• تحالف العدالة قادر على الانتصار لثورة يناير تحت القبة
• هناك 100 نائب بالبرلمان قادرون على احداث التوازن المطلوب
• ائتلاف " دعم مصر " يحمل بين طياته عوامل فشله
• هشام جنينة رجل وطنى ولا يجب تشويهه بهذا الشكل
• كنت أتمني أن يعاقب "المخلوع" على فساده السياسي طيلة 30 عامًا
• الدولة تدخلت في الانتخابات البرلمانية بشكل سافر
• كان أمام الرئيس 1700 اسم لاختيار المعينين ولا اعرف لماذا اختار هؤلاء
• أرفض تعديل الدستور وعلى البرلمان النظر في القوانين المكملة
• أمل المعارضة الآن تحالف التيار الديمقراطى
• حوار الدولة مع الشباب على رأس متطلبات المرحلة
• الأوضاع داخل سجن طرة شديد الحراسة سيئة جدًا

ادارت الندوة: إيمان مأمون
اعدتها للنشر: منى عبيد
عدسة: ريمون وجية

جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى والمنسق العام لحركه «كفاية» أول حركة قالت لمبارك وفساده «لا»، اعترضت على سياساته منذ تأسيسها في عام 2004، وكانت اللبنة الأولى للمعارضه الوطنية الحقيقية التي مهدت الطريق لثورة 25 يناير، لم يتأخر عن إعتلاء أي منبر، مناديا بضرورة التغيير، في عام 2009 إنضم للجمعية الوطنية للتغيير فكان أحد مؤسسيها، ومسئول المحافظات للجمعية التي أسسها نخبة من الساسة والمفكرين وعدد من الشخصيات العامه الذين أيقنوا أن التغيير بات حتميًا لا محال، دعم الشباب في ثورتهم في الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 م وآمن بهم، لعل نشأته الوطنية في أحضان المدنية الباسله «بور سعيد» شكلت جزءا كبيرا من وجدانه وتركبيته المتمردة الثائرة.
تحدث « إسحق » أثناء إستضافته في «صالون فيتو» عن المشهد السياسي الراهن، ودور المعارضة، وأداء البرلمان، وأهمية اللحظة الفارقة من عمر هذا الوطن وبخاصة عقب إستكمال مؤسساته، ووضع الحقوق والحريات، وما آلت الية الأوضاع داخل السجون المصرية.

*بداية كيف رأيت حالة الهدوء النسبى التي صاحبت الذكرى الخامسة لثورة يناير ؟
استدعاء الفزع من الذكرى الخامسة لثورة يناير لا محل له من الإعراب، ولكن علينا أن نقر أن هناك حالة احتقان وغضب بين الشباب والدولة، ظهر ذلك واضحا في عزوفهم عن المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهم يمثلون 60% من عدد المصريين، ويجب أن تدعو الدولة الشباب للحوار الجاد في مؤتمر عام يمثل فيه الجميع، ولابد أن تقبل مؤسسة الرئاسة شروط الشباب في الإفراج عن الشباب المعتقلين على خلفية قانون التظاهر، وسجناء الرأى، وأن تستمع إليهم دون تضييق، وأؤكد أننا تمامًا ضد من يدعو أو مارس أعمال عنف، ولكن ندعم تمامًا التظاهر السلمي، فضلًا عن ضرورة تعديل قانون التظاهر دون المساس بحق التظاهر الذي أقره الدستور، وبالفعل تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل 12 بند داخل القانون، وسنتقدم بطلب رسمي للبرلمان لمناقشه تعديله على النحو الذي طرحة المجلس، أما عن الأحزاب والقوى السياسية فهى الآن بصدد إجراء عدد من الاجتماعات الجادة لتقييم ثورة يناير بإيجابياتها وسلبياتها.

*كيف قيمت الجلسات الأولى للبرلمان؟
البداية كانت غير موفقة، خيمت على الجلسة الإجرائية حالة من الفوضى، في مشهد لا يليق بمصر التي كانت من أوائل دول العالم معرفةً بالحياة النيابية، ولم يلتزم النواب منذ اللحظه الأولى بالقواعد والتقاليد البرلمانية الراسخة رغم تدريبهم قبل بدء الجلسات، فضلًا عن جهل كثير منهم بمواد الدستور المصري، والعجيب في الأمر أنهم من ضمن هؤلاء الذين يطالبون بتعديله، فمنهم من شدد على ضرورة تغليظ عقوبة التظاهر، وآخر خالف نص دستوري وحاول تحريف ديباحة القسم لعدم إيمانه بثورة 25 يناير
رغم هذا كله أعتقد أن مجلس النواب الحالي سيفرز نحو 100 نائب قادرون على إحداث نوع من التأثير والتوازن يتبنون ملفات العداله الاجتماعية والعداله الانتقالية وملف الحقوق والحريات.

*هل كانت الانتخابات البرلمانية نزيهة، ام هناك ثمة تدخل من أجهزة الدولة ؟ وماذا عن اتهام قائمة صحوة مصر خاصة أن انسحابها أضاع فرصة تمثيل ثورة يناير تحت القبة ؟
لاشك أن الدولة تدخلت في الانتخابات بشكل سافر، والدليل على ذلك تفريغ الحياة السياسية لصالح قائمة "في حب مصر" آنذاك الأكثر تنظيمًا وتمويلًا، مستغلين إجراء الكشوف الطبية لاستبعاد قائمة « صحوة مصر » القائمة الوحيدة التي كانت بمقدورها أن تقف أمام هيمنة الائتلاف " دعم مصر " تحت القبة

*هل هناك إستهداف من الدولة لاستبعاد المعارضة خارج المشهد البرلماني والسياسي بشكل عام ؟
بالتأكيد هناك تعمد لاستبعاد المعارضة من المشهد السياسي، ولنا في ذلك مثال وهو المعايير التي تم على أساسها اختيار النواب المعينين من قبل مؤسسة الرئاسة، كان أمام الرئيس نحو 1700 اسم، وتم اختيار نماذج معروف موقفها الكاره لثورة يناير المجيدة.

*وما السبيل للتغيير اذن ؟
نحن نضع الآن حجر أساس لمعارضة وطنية حقيقية، تتشكل نواتها من تحالف " التيار الديمقراطي " الذي يضم التيار الديمقراطي بأحزابه السبعة وأحزاب أخرى وعدد من السياسيين المستقلين، والحركات السياسية الشبابية، وعلى الدولة أن تعزز مبدأ التشارك في اتخاذ القرار، فنحن لن نعارض من أجل المعارضة، ولكن نمتلك رؤية واضحه لوضع البدائل والحلول وجميعنا حريصيون تمام الحرص على الوصول بهذا البلد إلى مصاف الدول الكبار في كافة مناحي الحياة

*هل تحالف « العدالة الاجتماعية » قادر على تحريك دفة البرلمان للنظر في ملفات العدالة الإحتماعية والحقوق والحريات ؟
بالتأكيد المنضمين لهذا التحالف سيلعبوا دوراَ مؤثرًا نحو إثارة قضايا تتعلق بالحريات، وسن تشريعات اقتصادية تحقق بدورها مطلب العدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص التي نادت به الجماهير المصرية في الميادين، فعلى الرغم من صغر عددهم الذي يبلغ نحو 30 نائبا إلا أن مرجعيتهم السياسية والثقافية والفكرية، تجعلهم قادرين على خلق هوية مختلفة تحت قبه البرلمان تنتصر لثورة يناير المجيدة،وهذا ما نراهن عليه الفترة القادمة.

*تقييمك لتقرير المستشار هشام جنينة بشأن حجم الفساد بمصر وتعليقك على تقرير لجنه تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس ؟
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رجل وطنى من الطراز الأول، ولا يجب تشويهه بهذا الشكل، ولديه وثائق تؤكد أن هناك فساد كبير في الجهاز الإدارى للدوله، والجميع يعرف أن الفساد مستشر في المؤسسات الحكومية، لذلك يجب أن يأخذ التحقيق مجراه لمعرفة التفاصيل والقرائن التي على أساسها أصدر تقريره، وعلى الأمن وأجهزة الدولة ترفع يدها عن إصدار القرارات وتترك هذه المهمه للبرلمان، في ممارسة دوره الرقابي على مؤسسات الدولة، وأتوقع أن ينتصر الشرفاء داخل البرلمان ممن يمتلكون رؤية للحقيقة المتجردة من أي إملاءات أو موائمات أيًا كانت النتائج

*ماذا عن زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان الأخيرة لسجن العقرب ؟ وهو هناك تطور نوعي في تعامل مصلحة السجون مع السجناء ؟ وهل قيادات الإخوان تطاولت على الوفد ؟
الأوضاع داخل سجن طرة شديد الحراسة " العقرب " سيئة جدًا، لكن حدث تطور واستجابة من مصلحة السجون في بعض الأمور، ولكن هذا ليس طموحنا، ونحاول فك ومحو ثقافة استبدادية تقليدية تسعى لفرض سياستها ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت ومجهود كبير، بدأت إدارة السجن تستجيب بدخول الملابس والأغطية والأدوية، كما حدثت إنفراجة في السماح لأهالي السجناء بزيارتهم، ويسعى محمد فايق رئيس المجلس القومي مع وزارة الداخلية إلى أن تصل الزيارة إلى ساعه وفقًا للائحة السجون، وطالبنا مصلحة السجون أيضا أن توزع اللائحه الداخلية على كل سجين كما تم تقديم 12طلبا للإفراج الصحي عن السجناء الذين يعانون من أمراض السرطان والفشل الكلوي وغيرها.
أما عن قيادات الإخوان بالفعل وفد المجلس طلب مقابله 4 منهم، الإ أنهم تطاولوا على بعثه المجلس وهاجموها، وحاول أحد أفراد الشرطة إسكاتهم وقمعهم الاأننا أعترضنا فهؤلاء مسلوبي الحرية، ولا داعي للتضييق عنهم أكثر من هذا، وكان المحامي عصام سلطان عضو حزب الوسط، والصحفي حسن القباني على رأس هؤلاء

*لماذا تثار الشكوك بين الحين والآخر حول مشروعية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ؟
الأزمة تكمن في قانون تأسيس الجمعيات الأهلية الحالي، ونحن نطالب بتعديله، وفقًا لمقترح القانون الذي قدمه الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، والذي حصل على توافق عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى، والذي يسمح بشفافية كاملة ومحاسبه حقيقية، والتحقق من مصادر التمويل، ولمن ترسل، وفيما ستنفق هذه الأموال، كما إننى أرفض تمامًا مسودة القانون الذي ستقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للبرلمان، وأطالب بديمقراطية الإدارة، وحريه تأسيس الجمعيات دون تدخل الأمن كما أثمن مقترح النائب محمد انور السادات بتخصيص مبلغ من بيت الزكاة لتمويل برامج الجمعيات الأهليه، وأتمنى أن يترأس لجنه حقوق الإنسان في البرلمان عند انتخابها بعد مرور 15 يوما للتصديق على القوانين وهى فترة مؤقته لرئاسة المستشار مرتضى منصور للجنه كونه أكبر الأعضاء المتقدمين لعضويتها سنًا، كما أطالب البرلمان بسن تشريعات تشجع رجال الأعمال لتمويل أنشطه المجتمع المدني من خلال تخفيض الضرائب المستحقة عليهم

*برأيك هل سيقر البرلمان القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظل تركيبته الحالية ؟
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتقدم للبرلمان بمسودة القانون المنظم لعمل المجلس وصلاحياته، وإعادة البث التليفزيوني للجلسات هي التي تكشف من سيتنصر لحقوق الإنسان ومن يعاديها، وهناك فريق ينظر لحقوق الإنسان أنها حركة دخيله، تدعمها جهات وهيئات أجنبية تسعي إلى تدمير الدولة ومؤسستها، ولهذا أطالب بضرورة إعادة البث لجلسات مجلس النواب.

*هل أنت مع الفريق الذي ينادي بتعديل دستور 2014 ؟
أرفض تماما تعديل الدستور قبل تفعيله، وأرى أنه من الأولى أن يسعى البرلمان إلى سن تشريعات مكملة كالمفوضية ومنع التمييز، والقانون الخاص بإنشاء الجمعيات الأهليه، وقانون الإرهاب، ومنع التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وغيرها، وا لجماعة الوطنية تعكف الآن على كتابة وثيقة يعدها الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، والدكتور وحيد عبد المجيد الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيحية، وآخرين توضح مواد الدستور، وبعض القوانين، ستعرض على الرأى العام وتطرح للحوار المجتمعي، وستقدم للبرلمان لمناقشتها

*كيف إستقبلت الحكم على مبارك في قضية قصور الرئاسة ؟
هي عقوبة مهينه، كنا نتمني أن يعاقب أيضا على فساده السياسي طيله 30 عامًا، ولكن إنحداره لهذا المستوى من العقوبة، التي تطبق على أصغر لص خير جزاء له.