مصر تحتضن 5 ملايين لاجئ في 2015.. وزيرة التعاون الدولي: جزء من نسيج الوطن.. خبراء اقتصاد: أكثر تمكنا في الوظائف المصرية.. يؤثرون على عجلة الاقتصاد.. الشاهد: موضوعون تحت «الميكروسكوب»
قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أثناء وجودها بمطار القاهرة متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية بحضور الدول العربية للإعداد لتكوين صندوق جديد خاص بالمنطقة العربية، إن مصر يعيش بها 5 ملايين لاجئ وأنهم يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الحكومة؛ لأنهم جزء من نسيج المجتمع ويتعاملون كالمصريين فيما لا يهدد الأمن القومى للبلاد.
تأثر الاقتصاد
وعن تأثير حجم اللاجئين الهائل الذين تحتضنهم مصر، يقول عاطف حزر الله، خبير اقتصادي، إن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير بسبب زيادة عدد اللاجئين، خاصة إن الدولة تقدم لهم الدعم الكامل كأبنائها، مشيرة إلى أن ذلك واجب قومي على مصر، فمصر الأم التي تحتضن الكل، مؤكدا أن ذلك يدل على كرم ونبل مصر في احتواء من يلجأ إليها.
وأضاف حرز الله، أن 90 % من اللاجئين سوريون وفلسطينيون، نظرا للظروف القاسية التي تمر بها بلادهم، لافتًا إلى أن جميع الدول عليها تقديم الدعم للاجئين، مقترحا "تأسيس صندوق دعم"، لقضاء حوائج هذه الفئة يشارك فيه جميع الدول العربية، ويتم تقديم الدعم للدولة وفقا لعدد اللاجئين بها، وتشرف عليها جامعة الدول العربية، حتى يتمكنوا من العيش في البلد وكأنها وطنهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن معظم اللاجئين ماهرون، وباستطاعتهم إثبات إمكانيتهم، والتعايش مع أوضاعهم السيئة، في مجالات عدة، ولكنه ذلك يلقي بتأثيرات سلبية على توفير فرص عمل لشباب الوطن.
حسب الفئة
ويقول شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن تأثير اللجوء على الاقتصاد يتحدد وفقًا للفئة المسيطرة على اللاجئين، والذي يتوقف على ما إذا كان هؤلاء اللاجئين دخلوا الدولة بأموال أم لا، فضلا عن ما إذا كان لديهم خبرة في مجالات غير متوفرة في مصر، ضاربًا مثال بالسوريين والليبيين الذين دخلوا مصر وكان لهم تأثيرات إيجابية على الاقتصاد بأموالهم وخبراتهم، وأصبحوا أكثر تمكننا في العديد من الوظائف المصرية.
التأثير الأمني
وعلى الجانب الأمني، يقول مجدي الشاهد، الخبير الأمني، إن اللاجئين في أي دولة يخضعون لاتفاقيات دولية وقعت عليها عدد من الدول بينها مصر، مشيرا إلى أنهم يخضعون لسيطرة وزارتي الداخلية والخارجية، وفي حال كانت زيارة أو رحلات سياحية يترك التقدير في أيدي جهاز الأمن لاتخاذ إجراءات أمنية متمثلة في إخطارات بالإقامة ومدتها والغرض منها.
وأشار "الشاهد" إلى أن اللاجئين يقيمون في تجمعات، ويتم وضعهم تحت الميكروسكوب، ووضع حدود لهم صعب تخطيها، وبالتالي ليس لديهم القدرة على ارتكاب جرائم أمن وطني، وأن أبرز الاتهامات الموجة إليهم بسيطة كمشاجرة فيما بينهم.
الحقوق والواجبات
في سياق متصل يقول فؤاد عبد النبي أستاذ القانون إن المادة 59 من الدستور التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، وبالتالي يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون مصريون، وعند ارتكابهم للجرائم يخضعون للقانون المصري، بكل جوانبه الجنائية والمدنية.
