إعادة تأهيل «حمام بشتك» بسوق السلاح وإدراجه «طراز متميز»
قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إدراج "حمام بشتك" الشعبى التراثى بشارع سوق السلاح ضمن العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز لاعادة تأهيله وترميمه والحفاظ عليه نظرا لأهميته التاريخية والمعمارية الفريدة، وذلك في إطار مشروع تطوير المناطق الشعبية التراثية التي تنفذه محافظة القاهرة وخاصة بمنطقة الدرب الأحمر.
وطالب المحافظ اللجنة الدائمة للطراز المعمارى بالمنطقة الغربية برئاسة الدكتورة سهير حواس باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء في ترميم وإعادة تأهيل وصيانة المبنى الأثرى والذي يعد من أشهر وأندر الحمامات الشعبية القديمة في العاصمة، والتنسيق مع رئيس حى وسط لاستكمال أعمال النظافة داخل مبنى الحمام والمنطقة المحيطة به.
حيث أصاب الحمام الإهمال وأصبح مرتع للمخلفات والروائح الكريهة دون الاهتمام بأهميته التراثية والتاريخية كحمام بلدى وشعبى نادر يرجع للعصر المملوكى.
يذكر أن "حمام بشتك" أحد أهم واندر الحمامات الشعبية التراثية القديمة وأقدم "سونا" بلدى وشعبى بمصر، والذي انشأه الامير "سيف الدين بشتاك الناصر المملوكى" عام 742 هجرية، وظل الناس يستخدمونه لسنوات طويلة قبل غلقه وإهماله، وسجلت وزارة الآثار في وقت سابق مدخل الحمام فقط كأثر دون باقى أجزاء المبنى.
ويتكون مبنى الحمام من الداخل من بناء متعامد التخطيط عبارة عن قاعة رئيسية في الوسط لخلع الملابس تسمى "المسلخ" تغطيها قبة ترتكز على أعمدة تحيط بها ثلاث قاعات أخرى أولها ذات مغطس به ماء عادي "بارد" وثانيها ذات مغطس به ماء متوسط الحرارة "دافء" وثالثها ذات مغطس ماء ساخن.
وكان تسخين الماء في حمامات هذا العصر عادة ما يتم بواسطة إيقاد النار في مستوقد تحت أرضيته تمتد أنابيب فخارية للماء البارد والساخن داخل الجدار أما سقوف هذه القاعات فكانت على هيئة أقبية نصف برميلية بها فتحات صغيرة للتهوية والإنارة.
وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة والإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة تسعى جاهدة لاستكمال استرتيجيتها لاحياء مقتنيات القاهرة التاريخية والحفاظ على أماكنها ومناطقها التراثية القديمة وإعادة تأهيلها استغلالها، اسوة بما تم بمشروعات مماثلة.
وجار حاليًا استكمالها بشارعى سوق السلاح وباب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر مثل أحياء ربع المانسترلى ومبنى بنزايون وتطوير ساحة اللالا وسبيل حسن أغا وإعادة تأهيل العقارات المطلة بطول الشارع بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والآثار.
