افهموا فورة قلق الموظفين
لا يجب أن تنتظر الحكومة من البرلمان أن يرسل لها أسباب رفضه لقانون الخدمة المدنية حتى تعيد مراجعة هذا القانون والتقدم بمشروع قانون جديد للخدمة المدنية.. فلا يصح أن يظل نحو سبعة ملايين موظف في حالة ترقب طويلة بدأ البعض في استثمارها لترويج شائعات خبيثة كان أولها ما يتعلق بتأخير صرف مرتباتهم.
البرلمان ليس لديه أسباب واضحة ومحددة لرفضه قانون الخدمة المدنية، اللهم إلا ما تردد وأشيع حول هذا القانون ولا ينطبق كله على مواده.. وعندما سوف تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد للخدمة المدنية بعد أن تراعي كل المناقشات التي دارت حول القانون المرفوض برلمانيا سواء التي دارت في لجنة القوى العاملة بالبرلمان أو في الإعلام سوف يخضع مشروع القانون الجديد لمناقشات مستقيظة داخل لجان البرلمان المختلفة وربما أيضا سينظم البرلمان جلسات استماع للموظفين والخبراء.. أي أن النواب سيكون متاحا لهم وقتها الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حول أي مادة من مواد مشروع القانون الذي سوف تتقدم به الحكومة مستقبلا.
وإذا كانت الحكومة أبدت استعدادها لتعديل بعض المواد في القانون الذي رفضه البرلمان فهذا معناه أن الحكومة لا تحتاج لوقت طويل حتى تفرغ من إعداد المشروع الجديد لقانون الخدمة المدنية.. ولذلك عليها أن تسرع بهذه الخطوة حتى تنهي قلق الموظفين.
