قانون الخدمة المدنية والمزايدات العلنية

تابعت باهتمام خلال الأيام السابقة مشهد عرض قانون الخدمة المدنية الذي يتعلق بــ 7 ملايين موظف عند عرضه على مجلس النواب الموقر، وفى البداية تبادر إلى ذهنى أنى سوف أرى مناقشة هذا القانون بصورة واضحة وبها استفاضة سواء كانت النتيجة بالرفض أو القبول، لا أناقش هذه القضية الآن وإنما أبحث عن منهجية المجلس في إقرار القوانين المهمة التي تساعد على الإصلاح، ولكنى للأسف لم أجد منهجية في عرض القانون مثله مثل بقية القوانين التي تم إقرارها، وتحول المجلس إلى حلبة صراع بين الرفض والقبول دون مناقشة ودون عرض السلبيات والإيجابيات، وفى الحقيقة وجدت أن الحرص كان حرصًا على شعبية كل نائب في دائرته التي نجح من خلالها وليس حرصًا على مصلحة المواطن أو الوطن.

وأتوقع أن يتكرر نفس المشهد في القوانين التي تخص الحياة اليومية للأفراد مثل الإسكان والضرائب....إلخ؛ فالتصويت على القوانين في المجلس، كما أعتقد سوف يخضع في المستقبل على مدى بقاء النائب على كرسيه وعلى المزايدات والنعرات الزائفة والبحث عن المصالح الشخصية، وتجلى ذلك بصورة واضحة عندما رأيت نائبًا ما يصرح في وسائل الإعلام بأن المقابل المادى للجلسات لا يكفى، ونائب آخر ينادى بإقامة فندق في المجلس من أجل راحة النواب، وكأنها رحلة ترفيهية وليس عملًا جادًا من أجل البناء والحرص على الوطن، ولا أتحدث عن كل النواب ولكن أتحدث عن البعض منهم، يجب أن يكون هناك عمل جاد ويجب أن يكون هناك بذل، فلماذا لا ينظرون هؤلاء إلى منهجية وعمل وتضحية الجيش والشرطة وبعض الوظائف غير المربحة من أجل الوطن ومن أجل مساندة الدولة المصرية والحفاظ على مصر في فترة تقابل فيها تحديات بكل أنواعها؛ تحديات سياسية واقتصادية وأمنية.

ولم أتطرق إلى الجلسة الإجرائية الأولى وعما حدث فيها من تجاوزات واعتبرنا أن تلك تجاوزات استثنائية نتيجة لعوامل كثيرة لا أحب أن أذكرها لأن الجميع يعلمها.

ولكن أن يستمر هذا المجلس بهذا المنهج الذي مضمونه "اللا منهج" فذلك شىء مؤسف لبرلمان جاء بعد ثورتين؛ ولذا نأمل في الفترة القادمة أن يكون التصويت على إقرار القوانين صادرًا عن قراءة ودراسة ومناقشة متأنية، ويكون القرار النهائى يتصف بالموضوعية بما يتفق مع المعايير العامة وبما يتفق مع المصلحة العامة ومصلحة الوطن، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن والدفع بعجلة الإصلاح نصب أعين نواب البرلمان الموقرين، ونُذكّر نواب البرلمان أن هناك سُلطة أكبر يجب أن توضع في الاعتبار سلطة الشعب؛ فالشعب هو مصدر السلطات وهو الرقيب على أداء ذلك المجلس الموقر.