فقيه دستوري: قانون «٤٧» أصبح ساريا منذ رفض «الخدمة المدنية»
أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة العليا بالإصلاح التشريعى، أن قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، لن يتسبب في أي أزمات بشأن رواتب الموظفين.
وقال فوزى في تصريح لفيتو: إنه بموجب قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، يعد ذلك القانون لاغيا منذ تاريخ صدوره، ويعد قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧ الخاص بالعاملين بالدولة، ساريا بموجب إلغاء قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن المادة الثانية في قانون الخدمة المدنية، نصت على إلغاء قانون رقم ٤٧، وبالتالى بإلغاء قانون الخدمة المدنية واعتباره كأنه لم يكن، يعود قانون ٤٧ تلقائيا، وهو ما يعنى أن من حق الحكومة استخدام قانون ٤٧ في تنظيم أوضاع الموظفين وصرف رواتبهم وفقا له، لحين إعداد قانون جديد.
وأضاف، أنه كان من مؤيدى الإبقاء على قانون الخدمة المدنية، وإجراء تعديلات عليه فيما بعد، مؤكدا على أنه كان يهدف للإصلاح الإداري بالبلاد.
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن قانون ٤٧ سقط بموجب صدور قانون الخدمة المدنية، وإنه لا يمكن العودة لذلك القانون بعد رفض قانون الخدمة المدنية لأن الساقط لا يعود وفقا لرأيه.
