«المصريين الأحرار» يطرح مقترحاته لتعديل قانون «الخدمة المدنية».. اعتبار التظلم صحيح حال عدم الرد عليه.. زيادة العلاوات إلى 7%.. ضمان تعويض مناسب للمبتكرين.. وتوضيح صياغات بعض الموا

غرد «المصريين الأحرار» كالعادة خارج سرب القوى السياسية، بإعلانه المبكر لدعم القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، «قانون الخدمة المدنية»، والمعني بتنظيم الهيكل الإداري للدولة، الذي يعاني من الترهل والإهمال، غير عابئ بالهجوم المضني من الرافضين للقانون.

هتعرفوا إننا على حق
ورغم تصويت الأكثرية تحت قبة مجلس النواب برفض القانون دون النظر للعراقيل التي تنجم عن إلغائه، واصل «المصريين الأحرار» موقفه بقول رئيسه الدكتور عصام خليل، «إن الرافضين للقانون ومهاجمي الحزب سيأتي الوقت ليعرفوا بأننا كنا على حق».

متطلبوش إصلاح اقتصادي
ولم يمض سوى أيام معدودة على رفض البرلمان للقانون، ليخرج رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلا: «أنا مبدخلش في أعمال البرلمان بس طالما رفضتم القانون متطلبوش مني إصلاح اقتصادي بعد كده»، ليتوافق مع رؤية المصريين الأحرار في إقرار القانون وتعديل بعض السلبيات.

حوار مجتمعي
وعقب إلغاء القانون بتصويت أغلبية النواب تحت القبة، أعلن الحزب تبنيه إعداد مسودة قانون مقارب للخدمة المدنية أو تعديل على السلبيات الواردة بالقانون، ودعا الحزب لحوار مجتمعي مع كافة القوى والمعنيين بالأمر للتواصل إلى رؤى متوافقة تطرح من خلال الهيئة البرلمانية للحزب.

مقترحات الحزب
وكشفت النائبة نادية هنري نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن أبرز ملامح التعديلات على القانون، ومنها تعديل المادة 26 والخاصة بالتظلمات، والتي تنص على أن أي تظلم إن لم يرد خلال المدة المحددة يعتبر صحيحًا وليس مرفوضا.

مراجعة المادة 27
وقالت، رئيس الهيئة البرلمانية في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن هناك دراسات حول المادة 27 بشأن إذا حصل الموظف على تقدير ضعيف يمنح فرصة التدريب لمدة سنة، وإذا حصل عليه مرة أخرى يحصل على نفس الفرصة السابقة لكن في المرة الثالثة ينقل إلى قطاع آخر، وبعدها يطبق الخصم، يرى الحزب ضرورة مراجعة النص لاسيما وأن الأجر المكمل بالأساس يهدف إلى وصول مرتب الموظف للحد الأدنى.

ضمان تعويض عادل للمبتكرين
وأضافت «هنري»، أن مسودة الحزب تراعي ماجاء بالمادة 42 من قانون الخدمة المدنية بأنه حال اكتشاف موظف أو عامل لابتكار أو اختراع أثناء عملة بالجهاز الحكومي تؤول الملكية للدولة، ويعوض بشكل ملائم، موضحه بأن الحزب يري ضرورة أن يكون التعويض عادلا، وضرورة وضع آلة واضحة لمن له حق تحديد التعويض.

توضيح مدونات السلوك
وبشأن المادة 54 من ذات القانون، لفتت النائبة بأن التعديلات التي يراها الحزب واجبة التوضيح لصياغات المادة وتحديد الوزير المختص الذي يضع ما يسمى مدونات السلوك، وماذا تعني، ويرى ضرورة توضيح النص بعيدا عن العبارات الفضفاضة.

زيادة العلاوات
وعن المادة 36 من قانون 18 الذي رفضه البرلمان، والذي ينص على 5% علاوات من الأجر الأساسي، وذلك بعد زيادة المرتبات، يرى الحزب ضرورة زيادة النسبة لـ7%.

أسر الشهداء
كما شددت على ضرورة أن تكون نسبة الـ 5% من المعينين والمخصصة للمصابين أن يضاف إليهم مصابو الثورة وأسر الشهداء وذووهم.

وأكدت «هنري»، أن مميزات القانون أولها إعلاء اعتبارات الكفاءة للحصول على الوظائف بالجهاز الإداري للدولة من خلال اختبارات تجري عبر البوابة الإلكترونية للجهة المعنية.

وأوضحت أن الأمر يحفظ شفافية العمل وفقا لمعطيات العصر واستخدام التكنولوجيا‘ بالإضافة إلى مقترح من بعض النواب بأن يكون هناك نسبة 50% تعيين طبقا للقدرات والكفاءات.

سبل التقييم
وأضافت هنري، في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أن من بين مميزات القانون وضع اعتبار للكفاءة عن طريق الاختبارات والنجاح، وتقييم الأداء بعيدا عن سلطة الرئيس المباشر، بل يقيم الموظف نفسه ويقيمه زملاؤه ورؤساء ومتلقو الخدمة، ما يجعل التقييم 360 درجة.

وأشارت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمة، ويوجد فترة انتقالية لدراسة المشكلات الناتجة عن تطبيقه؛ قائلة: «25 يناير كانت ضد التوريث والجهاز الإداري كله توريث».