رئيس التحرير
عصام كامل

كواليس اجتماع مجلس الأهلي لبحث موقفهم من التعيين

المهندس محمود طاهر
المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي

شهد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس العديد من المواقف، فبعد إعلان وزير الرياضة عن حل المجلس وإعادة تعيينه مرة أخرى بدأت الاتصالات بين أعضاء المجلس ورئيسه وكذلك نائب الرئيس لعقد اجتماع طارئ لدراسة الأمر وبالفعل تم عقد الاجتماع.


وكان من المقرر أن يظهر مهند مجدي بأحد البرامج الفضائية، ورغم اقترابه من الوصول لمدينة الإنتاج الا أنه عاد أدراجه ذاهبا إلى النادي الأهلي بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس النادي يطالبه بالعودة مرة أخرى لحضور الاجتماع الطارئ.

وقام بعدها رئيس النادي بإرسال رسائل لجميع الأعضاء يمنعهم من الإدلاء بأية تصريحات صحفية، بعد أن قام بعض الأعضاء بالتصريح لوسائل الإعلام عن موقفهم تجاه القرار.

ظهرت علامات الوجوم والضيق على وجوه أعضاء المجلس، من الموقف الذي وصل إليه مجلس القلعة الحمراء، وبدأ رئيس النادي حديثه للأعضاء مطالبا إياهم بالتروي في اتخاذ القرار وضرورة أن يكون قرارهم موحدا مع تأجيل إعلانه حتى مرور ذكرى الخامس والعشرين من يناير وما صاحبها من دعوات للاحتشاد، حفاظا على عدم إثارة الرأي العام ودعما من المجلس للمسئولين.

وأبدي نائب رئيس النادي الدكتور أحمد سعيد رفضه لقرار التعيين، خاصة وأنهم مجلس منتخب بإرادة الجمعية العمومية وبذلوا جهدا كبيرا للرقي بالنادي ولخدمة أعضائه وجماهيره ولم يقصروا في أي شىء خاص بالفريق الكروي، وقاموا بتدعيمه أفضل دعم وكذلك تطوير النادي بشكل كبير وأنهم لم يخطئوا في شىء حتى يتم حل المجلس، وأن الخطأ إداري بحت، وأنه يرفض أن يكون معينا بقرار من وزير، خاصة وأنه جاء بانتخابات نزيهة ومحترمة.

ووافقه الرأي الثلاثي إبراهيم الكفراوي وهشام العامري وطاهر الشيخ، وهذا كان متوقعا من البعض، إلا أن الغريب فهو كان موقف عماد وحيد الذي أعلن رفضه أيضا قرار التعيين وتمسكه بموقفه.

وسعى باقي أعضاء المجلس إلى إقناع الخماسي بالعدول عن قرارهم وأكدوا على أنهم سيواصلون استمرارهم في الشق القانوني حتى يعودوا لمناصبهم بالانتخاب مع عدم ترك النادي حاليا للدخول في نفق مظلم، خاصة وأن رفضهم للقرار يحتم على وزير الرياضة تعيين مجلس آخر حتى يتم الحكم في القضية، وأن خصومهم سيقوموا بتسويف وتأجيل القضية حتى انتهاء مدتهم القانونية، وأنهم يجب عليهم قبول القرار مع الاستمرار في انتظار حكم المحكمة في الطعن المقدم منهم ضد قرار الحل.

واستمر النقاش بين جميع أعضاء المجلس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلا أنهم فشلوا في الوصول لقرار نهائي بالموافقة على التعيين أو رفضه، واتفقوا على أن تكون الجلسة ممتدة واتخاذ قرار بعدها نهائي من الجميع.
الجريدة الرسمية