مصادر: قانون الخدمة المدنية ما زال ساريا
كشفت مصادر، عن أن السبب في تأخر إبلاغ الأمانة العامة لمجلس النواب، رئيس الجمهورية بقرار المجلس برفض قانون الخدمة المدنية حتى الآن، هو تأخير نفاذ قرار الرفض وإسقاط القانون حتى لا يكون هناك أزمة تواجه رواتب الموظفين.
وقالت المصادر، إن عدم إبلاغ رئيس الجمهورية بقرار رفض القانون، يهدف لعدم نشر قرار الرفض بالجريدة الرسمية، وهو ما يؤجل نفاذ الرفض وفقا للائحة البرلمان التي تنص على أن نفاذ أي قانون أو قرار يبدأ عقب نشره بالجريدة الرسمية مباشرة.
وأوضحت المصادر، أن اللائحة الداخلية للمجلس، تمنح للبرلمان وأمانته العامة، الحق في تأخر إبلاغ الرئيس بقرار المجلس، لحين إعداد مذكرة واضحة حول أسباب الرفض وما تم اتباعه من إجراءات في شأن ذلك.
وردا على أن المادة ١٥٦ بالدستور نصت على إسقاط أي قانون صادر عقب دستور ٢٠١٤ يتم رفضه وكذلك إسقاط الآثار التي ترتبت عليه دون الحاجة إلى إجراءات أخرى، قالت المصادر، إن المادة ذاتها نصت في فقرتها الأخيرة على جملة شرطية حال رفض أي قانون وهى " إلا إذا ارتأى المجلس تسوية تلك الآثار في الفترة الماضية"، وهو ما وافق عليه البرلمان بتسوية آثار القانون في الفترة الماضية.
ووفقا للمصادر، أن بموافقة البرلمان على تسوية آثار القانون المرفوض، لم يعد القانون ساقطا فور قرار البرلمان مثلما نصت المادة، وإنما سيسقط بعدما يتم نشره في الجريدة الرسمية إعمالا للائحة الداخلية المنظمة لذلك.
