رئيس التحرير
عصام كامل

«القابضة لمياه الشرب» تعتمد موازنة عام 2015 /2016

فيتو

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2015 /2016.


وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن "نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حاليًا تصل إلى نحو 97%، مضيفًا أن عدد الاشتراكات الحالية 14.23 مليون اشتراك.

وأضاف رسلان خلال كلمته بالاجتماع: لدينا 2702 محطة مياه، مقسمة كالتالى: 219 محطة سطحية كبيرة، و814 محطة سطحية صغيرة، و1629 محطة إرتوازية، و40 محطة تحلية، حيث إن مصادر المياه 88% سطحي، و11% إرتوازي، و0.2% تحلية.

وتبلغ الطاقة التصميمية الحالية للمحطات 33.6 مليون م3/ يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية للإنتاج "متوسط سنوي" 24.3 مليون م3/ يوم، مشيرًا إلى أن شبكات المياه بطول 157 ألف كم، ومتوسط نصيب الفرد على مستوى جميع المحافظات 290 لتر/يوم.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال العام المالى 2015 /2016، ضخ 9.5 مليارات م3، بزيادة 7% عن العام السابق، وذلك في حال انتهاء جميع المشروعات المتوقع دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة لها، بالإضافة لظهور أثر المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى 2014 / 2015.

وبشأن خدمات الصرف الصحى، أضاف المهندس ممدوح رسلان، أن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حاليًا تصل لنحو 56%، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر، و15% على مستوى الريف.

وأوضح أن لدينا 391 محطة للصرف الصحى، مقسمة إلى 17% معالجة ابتدائية، و81% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية، وتبلغ الطاقة التصميمية لها 13 مليون م3/ يوم (4.75 مليارات م3/ سنة).

بينما تبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة "المتوسط السنوي" 10.5 ملايين م3/ يوم (3.8 مليارات م3/ سنة)، مشيرًا إلى أن شبكات الصرف الصحى بطول 44 ألف كم، ويبلغ متوسط نصيب الفرد على مستوى جميع المحافظات 127 لتر/يوم.

وأوضح رسلان، أنه من المتوقع خلال العام المالى 2015 /2016، زيادة كمية المياه المعالجة 4 مليارات م3، بزيادة 5% عن العام السابق، كما يتوقع زيادة كمية المياه المجمعة "صرف صحى مجمع" 4.57 مليارات م3، بزيادة 2% عن العام السابق.

وذلك في حال انتهاء جميع المشروعات المتوقع دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة لها، بالإضافة لظهور أثر المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى 2014 /2015.

كما شرح، خلال كلمتة الاحتياجات المالية المطلوبة لإصلاح الهيكل المالى للشركات التابعة، موضحًا أهم التحديات المالية على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
الجريدة الرسمية