عاصم عبد المعطى: القانون يتيح للبرلمان سحب الثقة من رئيس المركزى للمحاسبات
- أرفض اختيار بدوى خليفة لجنينة.. وأبناء «المركزى للمحاسبات» أولى
وأرجع «عبد المعطي» تفشى الفساد في الجهاز الإدارى للدولة، إلى ضعف الأجهزة الرقابية، فضلا عن ترسانة التشريعات التي تسير في صالح رجال الأعمال، مطالبًا بتعيين الرئيس الجديد للجهاز من بين أبنائه وليس من الخارج، خصوصًا أن لرئيس الجمهورية الحق الآن في إعفاء جنينة من منصبه.. والمزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:-
> السؤال الأبرز الآن ما سبب انتشار الفساد في الجهاز الإدارى بالدولة؟
لعدم وجود توازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وغياب الرقابة الفعالة والحقيقية على الجهات الإدارية بالدولة، كما أن ضعف الأجهزة الرقابية وعدم وجود استقلال لهذه الجهات وتبعيتها للسلطة التنفيذية، يؤدى إلى تفشى الفساد في الجهاز الإدارى بالدولة، رغم أن السلطة التنفيذية هي المنوطة بالرقابة عليها.. كما أن تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من جانب السلطة التنفيذية، يضعف دور تلك الأجهزة، ويجعلها تعمل لصالحها وليس للرقابة عليها، ويصبح ولاء رؤساء الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية وللرئيس.
> إذن أنت ممن يطالبون البرلمان بوضع مادة لتعيين رئيس الجهاز عن طريق أعضائه؟
لا.. مجلس النواب سيرفض؛ لأن كلا من الحكومة والبرلمان يريدان جعل تلك الأجهزة تابعة لهما.
> هل من الضرورى أن يكون رئيس الجهاز من أعضائه؟
بالفعل فلا بد أن يتم تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من داخل أعضائها.
> وما رؤيتك لتصريح المستشار هشام جنينة حول تكلفة الفساد ورد لجنة تقصى الحقائق عليه؟
تصريح المستشار جنينة غير حقيقى وأكذوبة، فتكلفة الفساد التي أعلن عنها ضخمة جدًا، وإذا كان صادقا فعليه الخروج بالأدلة والمستندات التي تثبت صحة ما يقول؛ حيث إن التقارير التي يعدها الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجهات الإدارية ومخالفتها لعام 2015 لم تخرج بعد، بل إن هناك تقارير خاصة بالعام 2014 لم تر النور حتى الآن، وما يتردد حول إرسال العديد منها للجهات المختصة «ليس حقيقيا»، إضافة إلى أن الحساب الختامى للدولة للعام المنتهى 2015، بلغت المصروفات 733 مليار جنيه، فكيف يكون تكلفة الفساد 600 مليار؟
> كيف ترى مصير جنينة إذا ثبت عكس ما يقول؟
في كل الأحوال الأمور تسير عكس ما يتوقع جنينة وليست في صالحه، خصوصا أن تصريحاته أحدثت ضجة واسعة في الشارع المصري، ومن المتوقع أن تتم إحالته للنيابة العامة ومحاكمته.
> وهل يجوز محاكمته جنائيا؟
نعم.. إذا ثبت عكس تصريحاته يتم تحويله فورا للمحاكمة الجنائية، باعتبار أنه يضر بالأمن العام، ويعمل على إثارة البلبلة وعدم المصداقية، كما يجوز أيضا لرئيس الجمهورية عزله من منصبه.
> وهل للبرلمان أحقية في إقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟
بموجب الدستور يجوز للبرلمان سحب الثقة وإقالته وتحويله للنيابة، إذا تأكد عدم صدق تصريحاته بشأن الفساد، وكذلك بموجب القانون رقم 98 لسنة 2015، التي تقر بأنه يجوز إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية إذا أضروا بالأمن العام، وذلك من خلال رئيس الجمهورية، لكن الرئيس أحال الموضوع للبرلمان للتحقق في البداية من صحة التصريحات والدراسة، قبل اتخاذ القرار المناسب، وأتوقع أن يتم إعفاء جنينة من منصبه خلال الفترة المقبلة.
> في رأيك.. من الأنسب لخلافة المستشار هشام جنينة؟
منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات «سياسي»، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء، لكن أنا شخصيًا أتمنى رجلا ذا خبرة فنية في الرقابة المالية والإدارية، وألا يتم تعيين رئيس الجهاز بمظلة من الخارج، أي خارج أعضاء الجهاز مع احترامى الكامل للمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز الحالي.
> هل ترى أن تعيين المستشار بدوى كنائب لرئيس الجهاز بمثابة إعداد لخلافة جنينة؟
لا أتوقع ذلك، ومن الممكن أن يحل المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز خلافة لجنينة، لكن أكرر «أتمنى أن يكون عضو الجهاز من أبنائه».
> ضع روشتة لعلاج الفساد والتصدى له؟
لدينا غابة من التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات التي تم سنها وإصدارها على مدى 40 سنة مضت، وبعض هذه التشريعات تم سنها لرجال الأعمال والمستثمرين، ولم يتم إلغاؤها أو تعديلها، ويسرق عدد كبير من رجال الأعمال المال العام، ولا بد من تعديل تلك التشريعات وإعادة النظر فيها إذا كانت الدولة تسعى إلى مكافحة الفساد والتصدى له، كما أنه لا بد أن تستقل الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية؛ حتى يكون هناك رقابة فعالة وجيدة على الجهات الإدارية بالدولة.
