رئيس التحرير
عصام كامل

يا نواب الشعب.. لا تخجلوا من قول الحقيقة!


لا أحد يقنعني بأن نواب مجلس الشعب الذين وافقوا على 340 قانونا في يوم وليلة قاموا بالبحث والتدقيق في قانون الخدمة المدنية ولذلك رفضوه.. وللأسف الشديد الجميع يتحدث عن الرفض والموافقة للقانون من الناحية السياسية البحتة دون أن يطرح السبب المباشر والرئيسي لرفض النواب لهذا القانون خاصة وأن كثيرين منهم وافقوا عليه بل و"طبلوا له" قبل أن يكونوا أعضاء في البرلمان.


ببساطة شديدة قانون الخدمة المدنية سيمنع بل سيلغي ما كان شائع في السابق وهو الحصول على تأشيرة التعيين من معالي الوزير.. فتأشيرات التعيينات هي السبب الأساسي في وصول موظفي الدولة إلى 7 ملايين لا نحتاج منهم سوى 3 ملايين على أقصى تقدير.. فالكثيرين استفادوا في السابق من هذه التأشيرات وأنا واحد منهم ولكن عندما تتحدث عن تطوير وإصلاح وعصر جديد فيه مساواة فلابد أن تترك الماضي بكل ما فيه من سلبيات من أجل مصلحة وطن.

نائب مجلس الشعب بدأ يشعر بأنه سيكون بلا قيمة وسط أبناء دائرته إذا لم ينجح في تعيين فلان ابن فلان الذي وقف بجواره في الانتخابات.. فقصة إخراج متهم من قسم الشرطة انتهت وحكاية الحصول على تأشيرة محافظ لنقل مدرس أو موظف أصبح يقوم بها أي شخص في بلدته ومن كان يتباهى بأنه حصل على قرار علاج على نفقة الدولة أصبح لا قيمة له في ظل النظام الجديد المعمول به في هذا المجال والذي أنهى بنسبة كبيرة حالة الفساد التي كانت موجودة في هذا القطاع.. وحكاية تنفيذ مشروع صرف صحي أو مشروع كبير خاص ببلدته أصبح مرتبطا بخطة دولة وميزانية محافظة وعضو مجلس الشعب سيدخل في" الهيصة" وقت تنفيذه ليقول أنا موجود.. لذلك ليس أمامه سوى أن يستفيد هو وعائلته شخصيا طوال فترة مدته في البرلمان ووقتها لن يكون له مكان في الدورة المقبلة أو أنه يفعل ما يجعل أسهمه ترتفع وسط دائرته وهي التعيينات في الحكومة وهي أصلا أصبحت غير موجودة.

صدقوني نسبة كبيرة جدا من أعضاء البرلمان لا يعرفون ماذا يقول قانون الخدمة المدنية ولكن عندما علموا بأنه سيمنع تأشيرات التعيين في الحكومة انزعجوا بشدة وضربوا كفا على كف وبالتالي قرروا رفض هذا القانون على طريقة.."عليا وعلى أعدائي".

صدقوني نسبة كبيرة من نواب البرلمان لا يعنيهم قصة التشريع والمراقبة لأن أبناء دائرتهم لا تعنيهم سوى الاستفادة الشخصية المباشرة ولذلك سيظل عضو البرلمان في حاله توهان إلا أن يقتنع الجميع بأن التوجه نحو القطاع الخاص والمسابقات الرسمية في الحكومة هو الحل للخروج من مأزق "سيادة النائب مش قادر يعين والا واحد من البلد.. يبقى مالوش أي لأزمة ".
الجريدة الرسمية