القضاء الإداري يقضى برفض إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، ﻹسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي، وائل غنيم.

قال مقيم الدعوى إن وائل غنيم، يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته، خاصة أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير -بحسب قوله.

وأضافت الدعوى في يوم 25 يناير 2011 كان غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات.

واستكملت الدعوى أن غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا.

كانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.