بالصور.. ورشة تحليلية بأسيوط لضمان استفادة الأطفال من قضاء الأحداث
نظمت هيئة تيردى زوم السويسرية بأسيوط، اليوم الأحد، ورشة تحليلية لتعظيم الفائدة لمشروع عدالة الأطفال والذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف ضمان استفادة الأطفال من قضاء الأحداث المصري المبني على النهج الحقوقي والتنفيذ الفعال لقانون الطفل المصري، من خلال العمل داخل الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بأسيوط "مؤسسة الأحداث سابقا".
بحضور محمد فؤاد الشندويلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وحاتم قطب، مدير هيئة تير ديزوم بصعيد مصر، وعضو اللجنة العامة لحماية الأطفال بأسيوط، وممثلين عن إدرات الدفاع الاجتماعي التابعة للتضامن الاجتماعي بأسيوط، والعاملين بمؤسسة الأحداث بالمحافظة، وإعلاميين.
وأوضح مدير الهيئة بالصعيد، أن تحقيق الهدف من المشروع يأتي من خلال تحقيق بعض النتائج ومنها: وجود آليات تعاون تنسيقية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بعدالة الأطفال، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسة، وتأهيل الأطفال وأسرهم لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي.
وتناولت ورشة العمل أهمية تفعيل التدابير البديلة الخاصة بالأطفال الأحداث طبقا لقانون الطفل المصري، وتعزيز العلاقات بين خبراء الدفاع الاجتماعي ورؤساء محاكم الطفل، وجاء بالورشة أهمية التنسيق المستمر مع إدارة الأحداث بمديرية الأمن بأسيوط، وزارة العدل.
ويذكر أن الهيئة بدأت منذ عام 2013 بالعمل مع مؤسسات رعاية الأطفال بالقاهرة، واستكمالا لمنظومة تقديم الدعم الفنى والحماية بدأت تنفيذ المشروع بأسيوط بالتعاون مع الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال "الأحداث" سابقا، حيث تضم المؤسسة، 11 طفلا بقسم الإيداع، و23 طفلا في قسم الملاحظة وتحت تصرف النيابة، وطفلين آخرين بلا مأوي في قسم الضيافة، حتى كتابة هذه السطور، وآخرون صدرت ضدهم أحكام وتم تحويلهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج.
كما يعكف المشروع على التشبيك مع بعض المؤسسات وتفعيل دور لجان الحماية الوارد بالمادة 97 بقانون الطفل المصرى 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لمساندة الأطفال ﻹعانة ودعم الأسر وتقديم خدمات متنوعة.
ويذكر أن الهيئة قامت بالتنسيق مع إدارة الحماية القضائية بوزارة العدل وتم عقد العديد من ورش العمل التشاورية من أجل دعم وحماية حقوق الأطفال بالمؤسسات في تماس مع القانون، ومن المقرر تنفيذ ورش بمحافظة أسيوط على مستوى صعيد مصر، لقضاة محاكم الأطفال، وأعضاء النيابات باشتراك المراقبين الاجتماعيين بإدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي خلال فبراير 2016.
