رئيس «لجنة السياحة» يطالب الدولة بتحمل مسئوليتها تجاه العمالة
طالب أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية المستثمرين بشرم الشيخ ومرسي علم، الدولة بالتدخل لدى الجهات التي لديها مستحقات لدى المنشآت السياحية لعدم الحجز على الفنادق والقرى وتحمل مسئوليتها القومية، مشيرا إلى أن الفنادق دفعت ملايين الجنيهات لتدريب العمالة السياحية، وشركته تدير 5 فنادق ولديه إدارة خاصة للتدريب السياحى في كافة المستويات والأقسام وتصل ميزانيتها إلى ملايين الجنيهات سنويا.
وأضاف أحمد بلبع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن العمالة التي تم تسريحها تمثل خسائر إضافية للفنادق لأن هؤلاء العمال والموظفين سيتجهون إلى العمل في مجالات أخرى تتمتع بالاستقرار وحتى بعد عودة السياحة سوف يرفضون العودة إلى العمل بالفنادق مرة أخرى نتيجة التجربة المريرة التي عاشوها على مدى السنوات الخمس الماضية حتى وإن كانت الرواتب التي يتقاضونها في المجالات أخرى أقل من السياحة ولديه حق في ذلك فغالبيتهم يعولون أسرا ولا يمكن أن يعرضوا أنفسهم لتجارب أزمات سياحية أخرى.
وأوضح أحمد بلبع أن الدولة مسئولة عن العمالة وتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لعمل الفنادق ولذلك فإن الحكومة هي السبب الأساسى والرئيسى في إغلاق الفنادق وتسريح العمالة.
وتساءل بلبع: «أين دور وزارت القوى العملة والسياحة والتضامن الاجتماعى والنقابات السياحية والمحافظات السياحية التي أكد محافظوها عدم تسريح العمالة؟، لماذا لايجتمعون لإيجاد آلية لصرف رواتب موقتة للعاملين بالفنادق مقابل استمرارهم في العمل وتبقى الفنادق مفتوحة؟ ولماذا لاتقوم الدولة بتقديم دعم كاف لاستمرار الفنادق مفتوحة؟»
