إحالة أعضاء لجنة توريد الآلات بتعليم الشرقية إلى النيابة العامة
أحال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أعضاء اللجنة المسئولة عن توريد الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية للتعليم العام والتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالشرقية للنيابة العامة، حيث لوحظ مبالغة مفرطة في الأسعار للأصناف التي يتم توريدها والتي كانت مُبالغًا فيها بدرجة كبيرة جدًا جدًا عن الأسعار السائدة في السوق ولم تلتزم اللجنة بما جاء بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وعلى الفور أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 633 لسنة 2016 بتشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية لفحص هذا الموضوع وتبين الآتى: «لم يتم وضع المواصفات الفنية المطلوبة للتوريد وتدوين توصيف جيد لتحديد مواصفات الأجهزة والآلات المطلوبة في أمر التوريد، وأيضًا لوحظ أن الأجهزة والآلات المدونة بأمر التوريد عارية من المواصفات الفنية الدقيقة أو تحديد بلد المنشأ لغالبية الأصناف، كما لايتم الاسترشاد بعروض أسعار لمقارنة الأسعار المقدمة إليهم بالسعر الاسترشادى بأسعار السوق، ولم تدرس اللجنة الأسعار المقدمة من جهة التوريد طبقًا للأسعار السائدة في السوق وطبقا للقانون، وهناك بعض الأجهزة والآلات بأمر التوريد موصفه توصيف خاطئ».
وبناءً على ذلك قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إحالة هذا الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عن الأسعار المفرطة بدرجة باهظة حفاظًا على المال العام ومحاسبة المقصرين.
