5 مميزات خسرها الموظفون بعد رفض «الخدمة المدنية».. الاختيار على أساس الكفاءة وحقوق طالبي المعاش المبكر مميزات القانون المرفوض.. العلاوات والتقدم للوظائف تنصف المؤهلات العليا.. والمصابون فقدو

«رفضوا أحد قوانين الإصلاح»، كان هذا رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، مما اعتبره البعض عتابا جيدًا من الرئيس، هذا في الوقت الذي تشير المصادر أن القانون سيتم تعديله ويطرح مرة أخرى أمام البرلمان فبراير المقبل.

اعترض الموظفون على أكثر من بند في القانون، أولها طريقة التعيين بجانب السلطات التي أخذها الرئيس المباشر للعمل، ومواد أخرى قال الموظفون إنها تقتطع من حقوقهم.

لا يوجد قانون سيئا بالجملة أو جيدا بالجملة، وفي تلك السطور ترصد «فيتو» ما هي مميزات هذا القانون الذي رفضه الموظفون.

الاختيار عن طريق الكفاءة
في المادة 13 نص القانون أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية ويتم وفقًا للكفاءة من خلال امتحان يحدد قدرات كل متقدم للعمل، ويكون التعيين بأسبقية النتيجة النهائية للامتحان وهو أمر اعتبره الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمرا يساعد في تطوير منظومة الإصلاح خاصة أنه يعتمد على التنمية البشرية في المصالح الحكومية بدلًا من إدارة شئون العاملين.

المصابون وذوو الاحتياجات الخاصة
أحقية المصابين في العمليات الحربية أو الأمنية وذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام والمحاربين بإعالتهم حال ثبوت عجزهم، ميزة أخرى للقانون الذي نص في مادتي 14 و15. 

المعاش المبكر
رغم إن البعض يراها مغازلة من الحكومة لتشجيع المعاش المبكر، إلا أن الاقتصاديين يرونها خطوة جيدة، وتنص مادتا الـ20و76 زيادة خدمة طالب المعاش المبكر قبل خروجه للتقاعد وترقيته وهو ما يعود على أي موظف بالمال أكثر من القانون الماضي.

أصحاب المؤهلات العليا
ميزة أخرى نص عليها القانون في مادته 23، وذلك من خلال إمكانية الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل أو أثناء عملهم التقدم لوظيفة خالية بالجهات التي يعملون بها، وبما يتلاءم مع مؤهلاتهم.

العلاوة
أما مادتي 36 و42 المتعلقة بالأجور فهي وفقًا لخبراء الاقتصاد ميزة أخرى في القانون خاصة إنه نص على العلاوات الدورية في بداية السنة المالية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي بجانب العلاوة التشجيعية التي تبلغ نسبة 2.5%، بجانب علاوات الماجستير والدكتوراه، بجانب نظام التحفيز مقابل العمل الإضافي.