«التموين» تتعاقد مع ٦٥٠ موردا ومنتج قطاع خاص لتوفير السلع الغذائية
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاقتصاد المنظم القائم على العلم هو الطريق لإصلاح الاقتصاد المصري؛ لأن العلم هو شرع البشرية وهو الطريق لنجاح كافة المشروعات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع آلية تكنولوجية لربط كافة الشركات التابعة لوزارة التموين وقطاعات الوزارة وكافة الجهات التي تتعامل مع وزارة التموين.
وأكد أنه تم التعاقد مع ٦٥٠ موردا ومنتجا من القطاع الخاص كشراء جماعي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية لمخازن شركتي الجملة المصرية والعامة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرفها كسلع فارق نقاط خبز من خلال ٢٥ ألف بقال تمويني ومجمع استهلاكي، ويتم حاليا توريد أكبر تشكيلة من السلع المختلفة بجودة عالية وبأسعار تنافسية وبنسب خصم كبيرة منها السكر والزيوت والأرز وكافة السلع وهي متاحة أمام البقالين التموينيين لصرفها سلعا للمواطنين فارق نقاط الخبز، مشيرا إلى أن البقالين سوف يحصلون على سلع فارق نقاط الخبز على سبيل الأمانة بأي كميات بعد التقدم كل شهر بالسلع التي يرغبها المواطنون في منطقتهم، ثم يتم حساب هامش ربحه على السلع التي صرفها للمواطنين آخر الشهر.
جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر إطلاق مبادرة الشراء المجمع وتنويع السلع المطروحه للاستبدال بفارق نقاط الخبز من البقالين التموينيين، والذي شهده أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين الاتحاد، وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة سارة الجزار عضو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء أيمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة وأحمد حواش رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ورؤساء المجمعات الاستهلاكية، وأمين سليم رئيس قطاع مكتب وزير التموين واللواء حسني زكي رئيس مباحث التموين والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية ومحمود عبد العزيز مستشار وزير التموين وعدد كبير من رؤساء شركات الأغذية والموردين وأصحاب محال البقالة التموينية.
وأكد أنه تم السماح للبقالين بالحصول على سلع حرة من مخازن شركتي الجملة وبيعها بجانب السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، وأنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي لمنح أصحاب محال البقالة التموينية قروض ميسرة لتطوير محالهم، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من كافة الشركات من القطاعين العام والخاص بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة لكافة محال البقالة خارج منظومة السلع التموينية، وذلك بداية من شهر مارس المقبل.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم إدراج التجارة الداخلية ضمن برامج المعونة الأوربية وسيتم تدريب وتحديث جميع العاملين في قطاع التجارة الداخلية وإنشاء مراكز لوجستية ومراكز تجارية.
وأكدت الدكتورة سارة الجزار، عضو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الهدف من التعاون هو زيادة القوة الشرائية للمواطن لسلع فارق نقاط الخبز، وأن هناك مبادرة بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وشركة يونيليفر لتدريب البقالين على أساليب العرض وأسلوب التخزين الصحيح ومهارات البيع.
