الفحم الحل الوحيد لمصر «بموافقة البرلمان».. وزير البيئة: يوفر 4 أضعاف استخدام الغاز.. 6 أنشطة لها الحق في استخدامه أهمها الحديد والأسمنت.. وحل المكامير يكمن في التفتيش الدوري والسجن عقوبة ال
في الوقت الذي يرى فيه البعض أن الفحم كارثة كبيرة على مصر وأنه سيزيد معدلات التلوث التي هي في الأساس من أعلى المعدلات في العالم يرى آخرون أنه لا مفر من استخدامه في توليد الطاقة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت والحديد والصلب ولكن القرار النهائي كان للبرلمان الذي أقر استخدام الفحم في توليد الطاقة.
قانون البيئة
وأكد وزير البيئة أن قانون البيئة الذي أقره البرلمان يحظر استخدام الفحم عدا أنشطة معينة منها الأسمنت والطاقة الكهربائية والحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن الوزارة أضافت الأسمنت والكهرباء؛ لأنه ضرورة لوجود الفحم مع خليط الطاقة بهدف أساسي وهو مد الاقتصاد باحتياجاته من الطاقة حتى يستطيع تحقيق النمو بنسبة 7%.
الموافقة البيئية
وتابع: "لا يوجد خطر من الحرق في أفران الأسمنت والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة في أفران الأسمنت أو الشحن والتفريغ الموجودة حاليا كشرط أساسي للموافقة البيئية"، مشيرا إلى أن أفران التكنولوجيا الجديدة تسمح لنا بتفادى الآثار العكسية أو الجانبية لاستخدام الفحم كما تضمن أمان عملية الحرق.
4 أضعاف الغاز
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الوزارة وضعت إستراتيجية تكنولوجية لحرق الفحم بالمصانع، مشيرا إلى أن استخدام الفحم كبديل للطاقة يوفر 4 أضعاف من قيمة استخدام الغاز.
النقل والتفريغ
وأضاف في تصريح لفيتو أن كل ما يهم الوزارة في ملف الفحم هو نقل وتفريغ الفحم، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء الموافقة البيئية للشركات التي تستخدم الفحم بكمية محددة، وأنواع معينة من الشركات.
توفيق أوضاعها
وتابع: القانون أعطى الشركات مدة من 6 شهور إلى عام لتوفيق أوضاعها بالإضافة إلى تجديد التراخيص البيئية كل عامين والفروع الإقليمية تتابع تفريغ شحنات الفحم بواسطة واتس آب مؤكدًا أنه لم ولن يتم احتكار الفحم.
وأكد: "لم أسمح باستخدام الفحم بكافة المصانع بمصر إلا بمصانع الأسمنت فقط واستخدام الفحم كبديل للطاقة سيوفر 4 أضعاف من استخدام الغاز".
التفتيش الدوري
وأشار إلى أن مشكلة مكامير الفحم شائكة، ولن يتم حلها فقط بالتفتيش الدوري عليها، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع تصدير الفحم النباتى لأي منشأة غير متوافقة بيئيا.
وأوضح فهمي أن الوزارة لديها خطة تسابق بها الزمن لحل مشكلات تلوث الهواء، خاصة بمناطق الصناعات القديمة التي زحف عليها العمران نتيجة عدم الالتزام بتخطيط المدن الصناعية.
الأسمنت
وتعتبر من الصناعات المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، كمصانع الأسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك وغيرها من الصناعات المهمة فالوزارة لا توافق على أي توسعات لتلك المصانع، بل قامت بغلق بعض خطوط الإنتاج ببعض المصانع من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار وزير البيئة إلى أنه سوف يتم إعداد تشريع جديد يلزم المنشآت بعدم البدء في بناء المنشأة قبل الحصول موافقة وزارة البيئة.
6 أنشطة
الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن دخول الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم في المنشآت الصناعية يتم على أنشطة معينة وذلك بعد الحصول على دراسة تقييم الأثر البيئي لكل منشأة.
وأضاف أن الأنشطة التي لها أحقية استخدام الفحم هي الحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية إضافة إلى توليد الكهرباء والأسمنت، ولن يكون استخدام الفحم إلا بتصريح من الجهة المسئولة ولا يصدر إلا بموافقة بيئية بناء على دراسة تقييم الأثر البيئي، ويتم تجديده كل عامين بناء على موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي للمنشأة.
الاستيراد
وقال إنه لا يمكن الاستغناء عن الفحم كوسيلة لإنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن من حق المصانع استيراد الفحم من أي دولة، ولكن بشروط التزام بالتقنية الحديثة والتأكد من قلة الانبعاثات الكربونية.
وأضاف وزير البيئة أنه في حالة استخدام الفحم في المصانع، ستتوافر كميات غاز طبيعي تكفي لتوليد 6 آلاف ميجاوات كهرباء، مشيرا إلى ضرورة وجود مراقبة على المصانع حتى لا يتم استخدامه بطريقة تؤدي إلى تلوث البيئة.
وتابع: «يحظر حرق الفحم لأي أغراض مهما كانت في التجمعات السكنية، كما يحظر على المصانع توريد الفحم لأى هيئة غير مصرح لها باستخدامه»، ومن يخالف قانون الفحم فعقوبته السجن والغرامة المالية إذا لزم الأمر.
