«كامكو»: النمو الاقتصادي خلال 2016 أكثر تدرجا من المتوقع
قالت شركة (كامكو للاستثمار): إن النمو الاقتصادي العالمي سيكون أكثر تدرجا مما كان متوقعا في أكتوبر 2015 إذ خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2016 بعد خفضها ثلاث مرات في 2015.
وأضافت الشركة في تقرير متخصص أصدرته اليوم السبت أنه وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول مستجدات الآفاق الاقتصادية العالمية فقد ظل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ضئيلا عام 2015 حيث بلغ 3.1 في المائة.
وأرجعت ذلك إلى انخفاض معدل النمو المسجل في الاقتصادات الصاعدة والنامية حيث انخفضت تقديرات النمو للعام الخامس على التوالي وتراجعت معدلات النمو في الأسواق الصاعدة والنامية التي تشكل أكثر من ثلثي حجم النمو العالمي بواقع 60 نقطة أساس مقارنة بمستواها في العام السابق لتصل إلى نسبة 4 في المائة عام 2015.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولي قدر معدل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ب 5ر2 في المائة عام 2015 وسط توقع بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عامي 2016 و2017 بنسب 1.2 في المائة و1.9 في المائة على التوالي.
ولفتت إلى أن الصندوق عدل توقعاته لكل منهما بانخفاض مقداره 100 نقطة أساس مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر 2015 وأرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تتأثر بها الدول المصدرة للنفط.
ورأت (كامكو) في تقريرها أن الفرصة مازالت سانحة أمام السعودية لتنفذ خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط وتنويع مصادر إيراداتها دون الاعتماد على النفط على المدى البعيد.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الطرق لتمويل المشروعات "وإذا تم دمج هذه الطرق جيدا فإنها ستصلح من النموذج الحالي المعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي".
وذكرت أنه رغم هذه المخاوف فإن السعودية لديها الحيز المالي الكافي الذي يتيح لها تدبر شئونها فضلا عن حرصها على تقييم الخيارات المتاحة أمامها لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط باعتباره المصدر الوحيد لإيراداتها.
وأوضحت أن الأصول المالية وغير المالية للسعودية تقدر بـ 1 تريليون دولار أمريكي باستثناء الاحتياطات النفطية ما يجعلها مصدرا جيدا للتمويل يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي مشيرة إلى أن السعودية تعمل على تقييم خيارات التخارج من المؤسسات المملوكة للدولة مثل شركة أرامكو بهدف سد الفجوة في الإنفاق المالي.
وعن الإيرادات المالية قالت (كامكو) في تقريرها إن السعودية أعادت النظر في مبادرات أخرى تتعلق بالضرائب والرسوم حيث تدرس المملكة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ومن بين المبادرات التي طبقتها المملكة فعلا رفع أسعار منتجات البترول إلى نسبة 50 في المائة والسعي إلى رفع أسعار المرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها.
وتوقعت أن تحذو بقية دول الخليج حذو السعودية بالمبادرة في ترشيد الإنفاق الرأسمالي وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية والتعجيل بتنفيذ المبادرات الرامية إلى تنويع اقتصاداتها.
