«البنك الدولي» يؤجل إنقاذ سد «كاريبا» في زيمبابوي لمدة عامين

قالت وسائل إعلام في زيمبابوي إن البنك الدولي قرر تأجيل الإصلاحات المقررة لإنقاذ سد "كاريبا" المهدد بالانهيار لمدة عامين، وسط اتهامات للولايات المتحدة بالوقوف وراء قرار التأجيل بزعم أنه لا توجد مخاطر حقيقية على جسم السد في الوقت الراهن.
وجاء قرار البنك الدولي رغم وجود دراسات هندسية سابقة أجراها معهد إدارة المخاطر في جنوب أفريقيا عام 2015 تؤكد أن السد معرض لخطر الانهيار في غضون ثلاثة أعوام فقط، مما يهدد حياة أكثر من 3.5 مليون مواطن وغمر مساحات شاسعة من الأراضي بأكثر من 181 مليار مكعب من المياه المخزنة خلف السد.
وكان البنك الدولي قد رصد مبلغ 294 مليون دولار، لإنقاذ السد وتدعيم قواعده الخراسانية وتغيير بوابات التصريف، وخفض منسوب مصب النهر، وإزالة 300 ألف متر مكعب من الصخور أمام السد لكن قرار التأجيل كان صادما للدول التي يهدد السد، ومنها زامبيا وزيمبابوي وموزمبيق إضافة إلى جنوب أفريقيا، التي يزودها السد بـ40 % من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
واتهمت صحف زيمبابوي الولايات المتحدة بالوقوف وراء قرار البنك الدولي بتأجيل إنقاذ "كريبا" بسبب خلافتها مع الرئيس "روبرت موجابي".
وقالت صحيفة "ذا اندبندنت": إن حكومة واشنطن رفضت التصويت على قرار إنقاذ السد، وأشعلت الخلافات بين الاتحاد الاوربي وبنك التنمية الأفريقي لعرقلة إنقاذ السد واغرق زيمبابوي.
وأضافت أنه: "من المثير للاهتمام أن وثيقة تقييم المشروع موجودة في البنك الدولي منذ 24 نوفمبر 2014، تحتوي على جميع تفاصيل المشروع والمخاطر التي تهدد الملايين ورغم ذلك قرر تأجيل عملية الإنقاذ بتحريض من الولايات المتحدة".
ويقع السد على نهر زيمبيزي في المنطقة الحدودية الفاصلة بين زامبيا وزيمبابوي تم بناؤه في الفترة من 1956 إلى 1959 بتمويل من البنك الدولي.
وكشفت فحوصات هندسية أجريت على جسم السد أنه يعاني من عيوب تصميمية خطيرة، وانه قد ينهار في غضون سنوات قليلة، بسبب حدوث حفر بعمق 30 مترا أسفل جسم السد نتيجة ضغط المياه، وزاد عمق الحفر في عام 1981 لتصل إلى 90 مترا، مما تسبب في تأكل الصخور في قاعدة السد، التي تعاني من حدوث تفاعلات بين المواد الخراسانية في السد ومنها "السيلكا" وثاني أكسيد السيلكون، والأسمنت مما أدي إلى تكون فقاعات هلامية ضخمة تسببت في إضعاف الجسم الخراساني، وحدوث تأكل في البوابات الحديدة لتصريف المياه.