الدين العام يقفز لـ 2.26 تريليون جنيه منذ ثورة 25 يناير
شهدت السنوات الخمس الماضية مراحل جديدة من صعود قيمة الدين العام لمصر، لتصل لنحو 2.259 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2014/ 2015، مقارنة بنحو 1.33 تريليون جنيه في نهاية 2011، ليكون نصيب الفرد من الدين نحو 24.5 ألف جنيه.
الإحصاءات تشير إلى أن الدين المحلي الحكومي بلغ 894.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 79%، وديون بنك الاستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه، أي ما يعادل نسبة 15.1%، ثم الهيئات الاقتصادية بنصيب 66.5 مليار جنيه، وبنسبة 5.9%، وبحسب بيانات موازنة العام المالي 2011/ 2012، فإن أعباء خدمة الدين العام في مصر بلغت 106 مليارات جنيه فوائد و102 مليار جنيه أقساط.
وارتفع حجم الدين الخارجي على مصر خلال السنة المالية 2012/ 2013، عهد الجماعة الإرهابية، لنحو43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين في الشهور السابقة عليه، والذي بلغ 34.4 مليار دولار.
وعلى مستوى الدين الداخلي، فقد بلغ نحو 1.238 تريليون جنيه في بداية حكم مرسي، وارتفع إلى أكثر من تريليون و600 مليار جنيه في نهاية حكمه.
وفي السنة المالية 2014/ 2015 ارتفع رصيد الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي رصيد الدين العام المحلي نحو 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منها 88.3% مستحقة على الحكومة، و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4% على بنك الاستثمار القومي.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: أن صافي الدين المستحق على الحكومة 2011.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2015 بزيادة قدرها 140 مليار جنيه خلال الفترة من "يوليو إلى سبتمبر" من السنة المالية 2015/ 2016.
وأضاف أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 12.2 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.1 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت نحو 235.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.6 جنيه.
الإحصاءات تشير إلى أن الدين المحلي الحكومي بلغ 894.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 79%، وديون بنك الاستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه، أي ما يعادل نسبة 15.1%، ثم الهيئات الاقتصادية بنصيب 66.5 مليار جنيه، وبنسبة 5.9%، وبحسب بيانات موازنة العام المالي 2011/ 2012، فإن أعباء خدمة الدين العام في مصر بلغت 106 مليارات جنيه فوائد و102 مليار جنيه أقساط.
وارتفع حجم الدين الخارجي على مصر خلال السنة المالية 2012/ 2013، عهد الجماعة الإرهابية، لنحو43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين في الشهور السابقة عليه، والذي بلغ 34.4 مليار دولار.
وعلى مستوى الدين الداخلي، فقد بلغ نحو 1.238 تريليون جنيه في بداية حكم مرسي، وارتفع إلى أكثر من تريليون و600 مليار جنيه في نهاية حكمه.
وفي السنة المالية 2014/ 2015 ارتفع رصيد الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي رصيد الدين العام المحلي نحو 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منها 88.3% مستحقة على الحكومة، و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4% على بنك الاستثمار القومي.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: أن صافي الدين المستحق على الحكومة 2011.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2015 بزيادة قدرها 140 مليار جنيه خلال الفترة من "يوليو إلى سبتمبر" من السنة المالية 2015/ 2016.
وأضاف أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 12.2 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.1 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت نحو 235.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.6 جنيه.
