«ملف القمامة» أمام البرلمان خلال أيام.. وزير البيئة: تكلف الدولة 202 مليار جنيه سنويا.. القاهرة تنتج 10 آلاف طن يوميا.. 66 مصنعا لإعادة تدويرها.. مدافن صحية ضمن الخطة.. «الجمع من المناز

تعتبر القمامة أزمة، تواجه كل شارع وحي في مصر وعانى المصريون منها على مدى سنوات ماضية، ولم نجد لها حلولا ربما لكثرة الاختصاصات وتداخلها بين المسئولين أو لعدم وجود هيئة منوطة ومسئولة عن التخلص منها من المنبع ولكن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة كشف تفاصيل ملف القمامة الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال أيام.

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه من المقرر عرض ملف القمامة على البرلمان، مشيرا إلى أنه ملف هام للغاية في حياة كل مواطن مصري وهدفه هو تحويل القمامة إلى ناتج قومي.

2 مليار و200 مليون
وتابع "فهمي"، أن الدولة تنفق 2 مليار و200 مليون جنيه سنويا على القمامة، لافتا إلى أنه يمكن تحويل القمامة من مشكلة إلى مشروع اقتصادي ولكن يتطلب ذلك تكاليف طائلة، لافتا إلى أن نسبة تحصيل رسوم القمامة من الشعب بلغت 50%، وهذا يعني أن بعض المواطنين يتحملون تلويث الآخرين لرفضهم الدفع.

وأوضح، أن الملف تشارك فيه عدد كبير من الوزارات منها البيئة والمحافظات ووزارة التنمية المحلية والإسكان والاستثمار والمالية، يبدأ بوزارة البيئة التي تضع الخطة أما التنمية المحلية هي التي تقوم بجمع المخلفات، ووزارة المالية والاستثمار تنفق على تحويلها من قمامة إلى طاقة واستثمار.

مدافن صحية
وأوضح أن أفضل طريقة للتخلص من القمامة، هي دفنها في مدافن صحية واستخراج غاز الميثان منها، مؤكدًا أن هذا سيدعم مصر في ملف التغيرات المناخية، الذي عقد مؤتمر باريس الأخير بشأنه، مشيرا إلى أن منظومة الفصل من المنبع نجحت في أماكن ولم تنجح في أخرى، مؤكدًا أنها الحل النهائي لمنظومة القمامة.

القاهرة
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، على منظومة المخلفات البلدية،، لافتا إلى أن القاهرة وحدها تنتج يوميا 10 آلاف طن قمامة يوميا.

الجمع من المنازل
وكشف الدكتور خالد فهمي، أن الهدف من جمع القمامة في المرحلة الأولى من المنازل منع وضع صناديق في الشوارع، أو على الأرصفة، مشيرا إلى أن المنظومة ستكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بمتعهدي القمامة، وأصحاب شركات القمامة، والتركيز على تقليل تكلفة النقل، بحيث تكون محطات النقل الوسيطة لمكان التخلص النهائي قريبة، حتى لا يكلف الدولة، أو من خلال التخلص منها في المدافن الصحية المبطنة.

وتابع أن المنظومة ستكون موردا اقتصاديا، من خلال الاستثمارات التي تأتي من وراء القمامة، ولكن سيتم لمس هذه الاستثمارات بعد فترة لحين الوصول للمنتج النهائي الناتج عن القمامة، لافتا أنه بالفعل تم البدء في المراحل الأولى بعدد من المحافظات أهمها أسيوط وقنا والقاهرة وبعض مناطق من الجيزة.

66 مصنعا
ولفت وزير الييئة، إلى أن "الخنازير" مهمة لإنجاح منظومة القمامة الجديدة، قائلا "لا يوجد في القانون ما يمنع تربية الخنازير طالما بعيدًا عن الكتلة السكنية".

وأكد أنه تمت الموافقة على طرح مصانع تدوير القمامة في مصر، والمقدر عددها بـ٦٦ مصنعا للقطاع الخاص، لاستعادة عملها، مشيرا إلى أن الحكومة تريد أن يكون التمويل الأكثر للمستثمرين، ويبقى إنفاق الحكومة على الجمع والتدوير.