هاني محمود: الجهات المعترضة على «الخدمة المدنية» تفكر بمصلحتها
قال هاني محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق: إن كل الجهات الإدارية بالدولة المعترضة على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 لا تفكر إلا في مصلحتها الخاصة ولا تفكر في المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف لـ"فيتو"، أن أكثر الجهات الإدارية التي كانت تعترض على القانون ممن كانوا يتقاضون بدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن القانون يؤسس مبدأ الثواب والعقاب ومؤكد أن معدل الزيادة لن يكون بنفس معدل السنوات السابقة.
وأشار محمود، إلى أن القانون استهدف إعادة هيكلة منظومة الأجور من أجل تحقيق المساواة في قيمة الأجر الوظيفي ببن المحاسب في المحليات والضرائب والمالية.
