بعد رفض قانون «الخدمة المدنية».. رسائل الحكومة لطمأنة الموظفين.. مجلس الوزراء: صرف مرتبات شهري يناير وفبراير في موعدها.. الشائعات لن تؤثر على التزام الدولة بحقوق المواطنين

تحركت حكومة المهندس شريف إسماعيل سريعا لطمأنة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأخر صرف مرتبات شهر يناير، بسبب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.

شائعات
وفي هذا الإطار صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تأخير مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة كنتيجة لرفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية.

مرتبات يناير وفبراير
وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير الجاري وفبراير القادم، يتم صرفها في موعدها دون تأخير.

وشدد على أن الشائعات لا يمكن أن تؤثر على التزام الدولة بحقوق المواطنين، كما لن تثنيها عن المضى في خططها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإجراء اإصلاح اﻻجتماعى واﻻقتصادى الشامل بما يعود بثماره على كافة المواطنين.

جهود البرلمان
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُقدر وتُثمن جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، حيث إنها من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل في أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان الموقر.

حوار مجتمعي
وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.