مصطفى: العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة «غير سوية»
أكد المهندس محمد مصطفى، وكيل وزارة الصناعة والتجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، عضو مجلس إدارة الجمعية القومية للتنمية التكنولوجية، أن العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر فيها الكثير من الإشكالات فيما يتعلق بالضمانات، وفترات السداد، والإجراءات البيروقراطية، وغياب خدمة تمويلية تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآخذ في النمو.
وأضاف "مصطفى" أن أحدث تقارير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر أوضحت صعوبة الحصول والنفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته أمام المشروعات الصغيرة، حيث يتم تمويل 56% من المشروعات القائمة بالتمويل الذاتي، بينما تمثل مساهمة البنوك في تمويلها أقل من 40%، منها 13% للبنوك العامة، و26% للبنوك الخاصة.
وتشير خريطة النفاذ إلى قنوات التمويل إلى أنه كلما كبر حجم المشروع زادت قدرته على النفاذ للتمويل، وتدل الأرقام أن 78% من المشروعات الصغيرة لم تتقدم مطلقًا للحصول على قروض بنكية، وأن نسبة 92% من المشروعات الصغيرة التي تقدمت للحصول على تمويل بنكي تم رفضها.
وقال إن التباين الشديد في أسعار المواد الأولية كالارتفاع المفاجئ في أسعارها بسبب عوامل السوق ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها، ومن ثم عدم القدرة على المنافسة السعرية، وتعدد الوسطاء التجاريين والمنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبرى، وضعف القدرة التنافسية لهذه المشروعات، لاسيما عندما تعمل بشكل أفراد كما هو واقع الحال، وضعف القدرة الرأسمالية اللازمة للترويج والمشاركة في معارض ومهرجانات التسوق الداخلية والخارجية ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة.
وتساءل: "هل توجد مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في ظل الركود الحالي الذي يخرج عشرات المشروعات الكبيرة والمتوسطة من السوق كل يوم ويسحق المشروعات الصغيرة؟ هل يمكن قيام مشروعات صغيرة دون توافر آليات للتكامل مع المشروعات المتوسطة والكبيرة ودون حل مشاكل التمويل والدعم الفني والتسويق؟ هل يوجد مستقبل لهذه المشروعات في ظل هذه التحديات؟".
وتابع أن الجهات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والتي يمكن إعادة النظر إليها لإصلاح منظومة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية، والجمعيات الأهلية والمحليات، والغرف التجارية والصناعية، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، والهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعة والجهات الدولية المانحة.
