أزمة في «التربية والتعليم» بسبب إلغاء قانون الخدمة المدنية
سادت حالة من الارتباك بين مسئولي الماليات بالمديريات والإدارات التعليمية بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم ١٨.
وأرجع المسئولون السبب في الارتباك إلى عدم معرفتهم الأسس الذي سيتم بناءً عليها احتساب رواتب المعلمين والإداريين وكل العاملين بالتربية والتعليم.
وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن حالة الارتباك شملت ديوان عام الوزارة أيضًا؛ لأنه لا أحد يعرف حتى الآن هل التعاملات المالية ستكون وفقًا لنصوص القانون ٤٧ الذي ألغاه القانون ١٨ المرفوض من قبل مجلس النواب، أم سيتم احتسابها وفقًا لنصوص القانون الذي ألغاه أعضاء النواب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حالة الارتباك لا تقتصر فقط على الأمور المالية، بل امتدت لتشمل حساب الإجازات، فهل يعود حساب الإجازات للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم على أساس القانون ١٨ أم على أساس القانون ٤٧.
