مصادر: الحكومة تدرس إعادة هيكلة الأجور بعد رفض «الخدمة المدنية»
كشفت مصادر حكومية، أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، سيجبر الحكومة على احتساب رواتب الموظفين، وإعادة هيكلة جدول الأجور.
وأضاف المصادر في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه سيتم ضم العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الراتب الأساسي للموظفين العاملين في 30 يونيو 2010، مشيرًا إلى أن تلك العلاوة معفاة من الرسوم والضرائب، بخلاف ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أنه بعد رفض قانون الخدمة المدنية، يحق لأي موظف تم حرمانه من التسوية، رفع دعوى قضائية ليطالبوا بتسوية أوضاعه، أما بالنسبة للجزاءات، فقد أوضحت أنه سيتم تعيين الموظفين طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وذلك من خلال الإعلان عن تلك الوظائف في جريدتين رسميتين.
