حكومة قنديل فى مرمى النيران.. سليمان: أنصار والى ما زالوا يعبثون بـ"الزراعة".. ومخيمر: بلبع صناعة «أمن الدولة» بـ"الكهرباء".. والبسطويسى: عفيفى طرح كادر الدعاة للحفاظ على منصبه
الأخبار المتناثرة عن إجراء تعديل وزارى فى حكومة قنديل يشمل عددًا من الحقائب الوزارية، فتحت حالة الجدل والمطالبات داخل بعض الوزارات التى يرغب موظفوها أو المتابعون لها عزل المسؤول الأول، مؤكدين أن تعيينات حكومة قنديل كانت خاطئة، ولم تكن على حساب الكفاءة، بل إن عديدًا منهم له علاقات بالحزب الوطنى المنحل، وجهاز أمن الدولة.
قال الدكتور عمر راضى رئيس هيئة البحوث الزراعية، إن وزير الزراعة لا يصلح لتولى ذلك المنصب، لأن أداءه مهتز وضعيف، وغير قادر على إصدار قرارات حازمة، وإنه سعى إلى تصفية خلافاته مع معارضيه بإحالتهم إلى التحقيق، لإجبارهم على السكوت عن ملفات الفساد التى أصبحت بالكوم داخل الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
وأضاف أن وزير الزراعة صلاح عبد المؤمن، أدلى بتصريحات مضادة لتصريحات الرئيس، ليؤكد انفصاله عن قياداته، مشيرًا إلى أن من بين هذه القرارات قرار رئيس الجمهورية بإسقاط الديون عن المتعثرين، والذى لم ينفّذ حتى الآن، ليصبح الفلاح مهددًا بالسجن والتشرّد.
ونوّه راضى إلى أن الوزير فشل فى توفير الأسمدة للفلاح، ولم يحد من ظاهرة التعدى بالتجريف على الأراضى الزراعية، والتعيينات بالوزارة ومركز البحوث بالواسطة والمحسوبية فى عهده، متوقعًا رحيله عن الوزارة فى التعديل الوزارى المرتقب، لأنه لم يقدّم شيئًا للفلاح ولا للعاملين بالوزارة.
وأشار الدكتور أحمد سليمان أستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، إلى أن وزير الزراعة بات أداؤه مهتزًا وغير واثق فى قراراته، وغير قادر على إحكام السيطرة على الفساد المتفشى فى قطاعات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن أنصار يوسف عبد الرحمن ويوسف والى، ما زالوا يعبثون فى الوزارة، وأن قيادات "الوطنى" ما زالوا يتولون مناصب قيادية بالوزارة.
ونوّه الدكتور سامر مخيمر اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺒﮭﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ لـ"نوويين ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد"، إلى أن تولى المهندس محمود بلبع حقيبة وزارة الكهرباء، قرار خاطئ، ويؤكد أن نظام مبارك ما زال يحكم حتى الآن، لافتًا إلى أن بلبع كانت تربطه علاقة وطيدة بجهاز أمن الدولة وقيادات الحزب الوطنى، وتحوّل من رئيس قطاع بمحطة دمنهور إلى وزير للكهرباء خلال 6 سنوات.
وأوضح مخيمر أن بلبع يستكمل منظومة الفساد التى بدأها حسن يونس الوزير السابق، وأن هناك تدهورًا أصاب قطاع الكهرباء، يتمثل فى تدهور اﻟﻮﺿﻊ الفنى ﻟﻤﺤﻄﺎت الكهرباء وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ والتوزيع، وانهيار عدﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت، ﻣﻨﮭﺎ حديثة اﻟﺼﻨﻊ التى ما زال ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺧﺎرج الخدمة ﺣﺘﻰ الآن ﻣثل ﻣﺤﻄﺔ النوبارية، وبناء محطات للكهرباء تخرج من الخدمة بعد مرور عامين على إنشائها.
وأكد أن ما يحدث من فساد وإهمال فى عهد محمود بلبع، ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ الرئيسى فى عجز الكهرباء وقطع التيار عن المواطنين، وليست المبررات الواهية التى يتحججون بها من زيادة الاستهلاك وكثرة التكييفات والاعتصامات ونقص الوقود.
وأضاف أنه تم التقدم بعشرات البلاغات والتقارير إلى الجهاز المركزى للمحاسبات والنائب العام، وأنه إذا تم تفعيلها سنرى جميع المسؤولين بوزارة الكهرباء فى السجون، مشيرًا إلى أن إهدار المال العام فى عهد يونس وصل إلى 12 مليار جنيه، وجاء بلبع ليتستّر على فساد الوزير السابق، مؤكدًا أن تلك البلاغات والتقارير لم يبت فيها حتى الآن.
من جهة أخرى، قال الشيخ محمد عثمان البسطويسى رئيس النقابة المستقلة للدعاة والأئمة، إن طلعت عفيفى وزير الأوقاف، بعد أن ماطل فى موافقته على مشروع الكادر، اضطر إلى الموافقة عليه، ورفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، بعد تزايد تهديدات الأئمة بالإضراب والاعتصام أمام الوزارة، فى حال رفضه أو إجراء تعديلات عليه.
وأشار إلى أن تهديد النقابة بتنظيم مسيرة إلى قصر الاتحادية دفع عفيفى إلى تشكيل لجنة لبحث زيادة البدلات المقدمة إلى الدعاة، من أموال الوزارة الخاصة، لتجنّب إحراجه أمام الرئيس مرسى، لافتًا إلى أن هذه الزيادات لم تتحقق حتى الآن، وأن اجتماع الدعاة بالوزير ومستشاريه هو "فض مجالس".
