مستشار بـ«قضايا الدولة»: تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا

أكد أحمد عاشور رمضان، المستشار بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن من أهم الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيتم إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978، مع ضم العلاوة الاجتماعية بواقع 10% من الراتب الأساسي للعاملين في 30 يونيو 2010، دون حد أدنى أو أقصى وهي معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتسوية التي كانت تتم بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، والذين ظلمهم ذلك القانون ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذي حصلوا عليه، فإنه يحق لهم إقامة دعاوى قضائية من جديد، بناء على قانون العاملين المدنيين القديم.

وأكد أنه بالنسبة للجزاءات، فلا مساس بها، مشيرا إلى أنه سيتم التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين في جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

وأوضح أنه سيتم العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 1978 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعي للأداء، الذي أثبت فشله في الكثير من دول العالم، بالإضافة لحق المتعاقدين من بعد 30-6-2014 على درجة دائمة في التعيين بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة الحق في ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، بموجب أحكام قضائية وتنفيذها، وعودة الحق في الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه.