3 حلول لأزمة رفض «الخدمة المدنية».. تأجيل نشر القرار في الجريدة الرسمية.. العودة لقانون 47.. إصدار قانون مؤقت «سد خانة».. الحكومة: مرتبات الموظفين في أمان.. صلاح عيسى: «الخدمة

المرتبات في موعدها
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، عقب رفض القانون، تواصله مع رئيس الحكومة؛ لإيجاد حل لتلك الأزمة، الذي أكد بدوره أن المرتبات سوف تصرف في مواعيدها.

وأكد المستشار مجدي العجاتي، في جلسة مناقشة القانون، وضع حزمة من الحلول لتلاشي أي مشكلات تنجم عن رفض القانون، وكان أولها الإعلان بتأخير نشر قرار مجلس النواب، في الجريدة الرسمية، علما بأن النشر في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه في حينه، الأمر الذي يترتب عليه وجود أزمة في كيفية صرف المرتبات، ووفقا لأي قانون.

قانون مؤقت
ومن بين الحلول التي دفع بها العجاتي، لإنهاء لحالة الفراغ التشريعي، عزم الحكومة على التقدم للمجلس بمشروع قانون لفترة انتقالية "سد خانة" مكون من مادتين، يكون مفاده العودة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، لحين انتهاء الحكومة من صياغة مشروع قانون جديد، أو تقدم أي جهة ذات صلة بمشروع جديد.

النواب يحملون الحكومة آثار رفض القانون
وفي هذا السياق أكد النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية ذهب بلا رجعة، وعلى الحكومة أن تجد حلا في حال تضرر أي عامل بسبب رفض القانون.

ورفض عيسى التهويل الذي تسوقه الحكومة بسبب رفض القانون، بحجة مرتبات العاملين، لافتا إلى أن الحل في يدها، ومسئولة عن صرف مرتبات العاملين في موعدها.

وقال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب: "الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها التحرك بشكل سريع لإنقاذ الفراغ التشريعي الذي نعيشه بعد رفض قانون الخدمة المدنية".

يذكر أن مجلس النواب، رفض القانون بواقع 332 نائبا، بنسبة 67%، بينما وافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت في جلسة مناقشة استمرت لأكثر من 4 ساعات.

ووافق المجلس في الجلسة ذاتها، على بقاء الآثار المترتبة على تطبيق القانون منذ صدوره؛ لعدم الإخلال بالمراكز القانونية المترتبة عليه، بموافقة 468 نائبًا ورفض 9 نواب وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.