سر تمسك كتلة «المصريين الأحرار» بالبرلمان بتمرير «الخدمة المدنية».. عصام خليل: القانون يقضي على الفساد بالجهاز الإداري.. يوقف التعيين بـ«الكوسة» ويضع «الكفء» في

واستطرد: «هذا القانون كان فيه التعيين بالاختبار والتقييم بالمعايير، وكان سيحتل المناصب الإدارية في الدولة من هو كفء لها بحسب القانون، وكل الدول بتصلح من نفسها».

تكافؤ الفرص
وتساءل رئيس حزب المصريين الأحرار: «هل يعلم الشعب أن المعاشات في هذا القانون سوف تزيد لأنه من غير المنطقى أن يكون هناك موظف يتقاضى 3 آلاف جنيه ويأخذ معاش 500 جنيه، فالقانون كان يعالج هذا الأمر».

وتابع: «أشياء كثيرة مثل الترقية التي كانت كل 8 سنوات أصبحت كل 3 سنوات، وأنه لن يكون في الجهاز الإدارى إلا الكفء الذي يعمل، وليس من راح ومضى ومشى».

فخور بموقفنا
وأكد على أن «المصريين الأحرار» فخور بموقفه، وسوف يعلم الشعب أنهم على حق، وأن الحزب لديه مشروع قانون قريب من هذا، وسيحاول تدارسه بسرعة وطرحه على المجلس أيضا، مستطردًا: «لأن كان لدينا بعض التحفظات».

تحفظات الحزب
وذكر أن التحفظات لا تعنى رفض القانون، مضيفًا: «على سبيل المثال كان لدينا تحفظ أن القانون لابد أن يطبق على الجميع، والتحفظ الثانى أنه عندما يتقدم الموظف بتظلم معين بعد 60 يوما، إذا لم يتم الرد عليه يرفض التظلم، ولكن نحن نقول إذا لم يتم الرد عليه يعتبر تظلمه مقبولا، وفي اللائحة التنفيذية نقول أنه لابد من المشاركة مع اتحادات العمال والنقابات والنواب في تعديل بعض البنود».

إرباك الدولة
ولفت إلى أن رفض القانون يربك الدولة، موضحا أن المواطن غير راضى عن مستوى الخدمة في أي مصلحة حكومية أو عن المستشفيات المتهالكة، وأنه يشتكى من هذا، وبالتالي لابد من وضع حل لهذا.

مصلحة الشعب
وتساءل خليل: «هل من المناسب أن أضحك على الناس وأقولهم أنا معاكم، وأن الـ 150 نائبا الذين وقفوا مع القانون كانوا يعلمون جيدًا مصلحة الشعب ومكانوش، وأنهم لا يلعبون على أوتاره أو على عواطفه، فالموقف ظهر وأن كثيرا من النواب المستقلين صوتوا ضد القانون».

مشروع بديل
وأضاف خليل ف نهاية تصريحاته، أن حزب المصريين الأحرار لديه مشروع متقارب مع قانون الخدمة المدنية إلى حد كبير، لافتا إلى أن الحزب كان يعمل عليه في اللجان النوعية منذ عامين، وأنه دائما ينادى بضرورة القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيرًا إلى أنه سيحاول طرحه في أقرب فرصة على البرلمان.